توصيات "الأعلى للجامعات" لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

ناقش المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، بشأن وضع قواعد تنظيمية عامة تجيز نقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم شريطة إثبات محل الإقامة بجوار ذات الجامعة.

ووافق عليها المجلس الأعلى للجامعات، على توصيات اللجنة، حيث استعرض المجلس الأعلى للجامعات، تقرير اللجنة، بكافة جوانبه والمواد القانونية المتعلقة بالموضوع، سواء كان المادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 2018 أو المادة 20 والفقرة 3 من المادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمت الموافقة على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، منها أن الطلاب ذوي الإعاقة يكفل لهم الدستور والقانون حقوقهم ويتوجب على الجامعات مراعاة حالتهم الخاصة مع عدم تميزهم سلبا أو إيجابا.

وأوصت اللجنة، بضروة معالجة الأمر مركزيا عن طريق لجنة مركزية تحدد نوع وشدة الإعاقة وعدم تركه للجامعات ضمانا للحيادية وتثبيت معايير التقييم، مع الاستقرار على إثبات محل الإقامة للطالب من واقع بطاقة الرقم القومي له وليس بأية عقود أو إيصالات أخرى ضمانا لنزاهة الإثبات.

كما أوصت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بعمل مسار خاص في التنسيق بلجان نوعية يوكل إليها تحديد نوع الإعاقات وشدتها طبقا لنظام محدد، ويكون هذا المسار قبل انتهاء التنسيق لمراعاة القدرات الاستعابية للجامعات، كما راعت أن يكون المقترح النهائي للقواعد فيه كل الجوانب المطلوبة، فتم اقترح استمرار انعقاد اللجنة لوضع القواعد التفصيلية التي ستتبع مع ضرورة إصدار تلك القواعد قبل إصدار المجلس الأعلى للجامعات لقواعد العام الجامعي المقبل، والأخذ في الاعتبار المستندات التي يقدمها الطالب من وزاة التضامن الاجتماعي بشأن إعاقة من ضمن المستندات المعروضة على اللجنة المركزية.

واختتمت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، التوصيات بضرورة إضافة الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية لتشكيل اللجنة بصفته، لوضع الضوابط اللازمة للجان المناظرة الطبية وقواعدها، وإضافة السيد عطا، رئيس قطاع التعليم لتشكيل اللجنة بصفته، لتنسيق المسار الخاص بالطلاب المعاقين بمكتب التنسيق، واستمرار عمل اللجنة بعد إضافة الأعضاء الجدد لمزيد من الدراسة على أن يعرض تقريرها بجلسة المجلس الأعلى للجامعات.