طالبت بـ90 ألف جنيه.. رفض دعوى تعويض من مدرسة دولية ضد معلمة
قررت محكمة استئناف القاهرة، ض الدعوى مدرسة دولية في القاهرة الجديدة، ضد مُعلمة اللغة الانجليزية بها تتطالب فيها بتعويض 90 ألف جنيه.
وكانت طالبت المدرسة المحكمة بإلزام المُعلمة بأن تؤدى للمدرسة ما يعادل ٩٠ ألف جنيه لتركها العمل بالمدرسة قبل انتهاء مدة العمل المتفق عليها، مشيرة أن هذا المبلغ يوازى قيمة راتبها عن ستة أشهر، ومبلغ ٥٠٠٠ آلاف جنيه مقابل ما تم انفاقه عليها من تدريبات، فضلاً عن ٢٠ ألف جنيه تعويضًا للمدرسة عن الأضرار التى أصابتها.
ومن جانبه، أكد فريق الدفاع عن المعلمية خلال الجلسات ، بأن موكلته تركت العمل بالمدرسة فعلياً قبل انتهاء مدة العقد التى وقعت عليه، لكن المدرسة تتجاهل أنها تركت العمل فى فترة الاختبار، وهى فترة أتاحها المشرع لطرفى العقد لاستكشاف مدى صلاحية العامل فى أداء العمل المسند له، ومدى جدارة جهة العمل للفوز بمجهود العامل من خلال الممارسة الفعلية لواجباته ومسئولياته، ومن ثم يحق لأى طرف أن ينهى العلاقة خلال تلك المدة دون أن يكون ملزم بأداء أى مبالغ للطرف الثانى تحت أى مسمى.
وأضاف الدفاع عن المعلمة، أن دعوى إدارة المدرسة تتعارض مع نص المادة ٣٣ من قانون العمل التى جعلت الطرفين على قدم المساواة فى هذا الشأن، وقواعد قانون العمل قواعد آمرة ومن النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكامها، وفى حالة توقيع عامل على شروط بعقد العمل تتناقض مع الحماية المقررة لعلاقة العمل بنصوص القانون، على المحكمة إهدار شروط العقد المجحفة وتطبيق نصوص القانون باعتبارها الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية لعلاقة العمل ولا يجوز النزول عنها.
وانتهت المحكمة إلى أن فترة الاختبار مقررة لمصلحة طرفى العقد (المُعلمة والمدرسة) فيجوز لأيا منهما إنهاء تلك العلاقة خلال مدة ثلاثة أشهر من بدايتها، ومن ثم فالمدرسة المدعية لا تستحق أى تعويض من المُعلمة لأنها تركت العمل بارادة منفردة خلال مدة الاختبار ، وهو ما ايدته محكمة الاستئناف بعد حكم أول درجة ورفض الاستئناف المقام من المدرسة الذي صدر فى ٣١ اكتوبر ٢٠٢٠.
