تباشر النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بالتحرش بإحدى السيدات بالجيزة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات بالجيزة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من صورة لأحد الأشخاص، ومرفق بها تعليق من حساب باسم إحدى الفتيات، بأنها تعرضت للتحرش من قِبل صاحب الصورة، بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تحديد هوية الشاكية

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية الشاكية (مقيمة بدائرة القسم)، والتي أقرت بأن صاحب الصورة تحرش بها، وأنها لم تحُرر محضرا بالواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين أنه يعمل بفرع إحدى الشركات بدائرة القسم، ويقيم بمحافظة المنوفية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وقرر أن اصطدامه بالشاكية، على النحو الذى ذكرته كان دون قصد، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التحرش

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، قد وافقت يوم الأحد 27 يونيو على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.

ومرر البرلمان القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.

فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه

ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وتطبق هاتيين العقوبتن لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية. وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.

أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.

كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه.