تصريحات "عنجهية" وقرارات متخبطة.. طلب إحاطة لوزير التعليم

وأوضح محسب، خلال بيان له اليوم السبت، أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهذا يعود إلى إيمان الرئيس بأهمية التعليم ودوره في بناء الأمم وتحقيق التنمية الشاملة الحقيقية، ومن ثم وجدنا حزمة من التوجيهات خلال السنوات الأخيرة والقرارات المباشرة التي تهدف إلى تحقيق هذا الغرض؛ ولكن على الرغم من هذا الاهتمام؛ فإنه لم يُترجم في صورة قرارات على الأرض، وما زالت المشكلات والأزمات قائمة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك تخبطًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة في القرارات؛ بداية من التعامل مع أزمة عجز المعلمين، ففي الوقت الذي يوجد فيه 36 ألف معلم مؤهلون للعمل، أصدر الوزير قرارًا بفتح باب التطوع للتعامل مع هذه المشكلة؛ مما يُعد علامة استفهام كبيرة، مرورًا بالتعامل مع التكدس الطلابي وطرح فكرة العمل بأكثر من فترة، مما يتنافى مع فكرة التطوير، ففي الوقت الذي يتم اللجوء فيه إلى الفترات كحل مؤقت للتعامل مع الكثافة، هذا الأمر سينعكس على مدة الحصة وإلغاء بعض الأنشطة غير الموجودة من الأساس، إلى جانب تعميق أزمة عجز المعلمين، متسائلًا: "من أين ستأتي الوزارة بمعلمين للعمل ثلاث فترات في بعض المدارس؛ وهي في الأساس تعاني أزمة كبيرة".

وتابع محسب: "بالإضافة إلى أزمة عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات، هذا القرار على الرغم من كونه سليمًا؛ فإنه كان لزامًا على الوزارة أن يكون لديها حصر بالطلاب غير القادرين والبحث عن حلول لهذا الأمر بالتنسيق مع الوزارات المختصة، وكذلك الطالب الذي توفي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أولوية الجلوس في المقاعد الأولى، أليس الوزير مسؤولًا عن كل الطلاب على مستوى الجمهورية؟! وعلى مَن تقع المسؤولية؟!".

وأضاف عضو مجلس النواب أنه على الرغم من كم المشكلات التي تعانيها المنظومة التعليمية وحالة الترهل الإداري الكبير في الوزارة؛ فإننا نجد التعامل مع الأمر بمجموعة من التصريحات "العنجهية" فقط، بحسب بيانه، مما يعمق الأزمة دون حلول على الأرض ويعيدنا إلى نقطة الصفر، مطالبًا الوزير بالرد على تساؤلات أولياء الأمور والعمل على الأرض مع المشكلات وترجمة اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة في صورة قرارات فعلية.