متحدث الحكومة يفسر قرار وقف التعيينات والترقيات: «قابل لإعادة النظر»

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقف إجراء أي تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص) أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية.

جاء ذلك في منشور بالجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، واشترط صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.

يأتي ذلك بهدف ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، على أن يستمر العمل بها لمدة 6 أشهر.

ومن جانبه، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القرار الذي صدر بإيقاف التعيينات والترقيات لم يطبق للمرة الأولى، لافتا أنه طبق لستة أشهر العام الماضي.

وقال سعد في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "القرار صدر في وقت سابق من يونيو 2020 وحتى ديسمبر من نفس العام".

وأضاف: "القرار يستهدف تخفيض الإنفاق الحكومي والشعب تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي وبالتالي كان على الحكومة أن تبدأ بنفسها وهو ما حدث".

وتابع: "لا أضرار سوف تلحق بمن يسحقون الترقيات خلال الأشهر الستة المقبلة لأن معظم مستحقي الترقيات قد تمت ترقيتهم بالفعل في أغسطس الماضي".

وأشار سعد إلى أن القرار سوف يتم تطبيقه لمدة ستة أشهر لافتا أنه قد يتم إعادة النظر فيه بعد تحسن الأوضاع في المستقبل.