ارتباك في الجامعات من الكتاب الإلكتروني.. "الرسوم وحماية حقوق الأساتذة" تساؤلات تثير الجدل
حالة من الارتباك تشهدها الجامعات، مع الأيام الأولى لتطبيق الكتاب الإلكتروني، بديلا للكتاب الورقي، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، بداية من العام الجامعي الحالي 2021 – 2022، نظرا لآليات التطبيق، كذلك طرق تحصيل قيمة الكتب بالسيديهات والرسوم الدراسية للطلاب، وحقوق أعضاء هيئة التدريس بعد توزيع الكتاب.
توجيه المجلس الأعلى للجامعات بضرورة اعتماد الكتاب الالكتروني
المجلس الأعلى للجامعات، وجه رؤساء الجامعات، في
جلسته الدورية بشهر إبريل الماضي، بضرورة الاعتماد على الكتاب الإلكتروني كنظام للدراسة
مع منع تداول الكتاب الورقي، في إطار تحول الدولة ومؤسساتها للتحول الرقمي.
«كشكول»، عبر التقرير التالي، يستعرض، آراء من أساتذة
الجامعات، حول آليات تطبيق الكتاب الإلكتروني وفرق التكلفة عن الكتاب الورقي، آليات
نجاحه ومعوقات استمراره:
آراء أساتذة الجامعات بشأن الكتاب الالكتروني
الدكتور عبدالباسط صديق، أستاذ التربية الرياضية
بجامعة الإسكندرية، يرى أن الاقتصار على الكتاب الإلكتروني كمصدر رئيسي للطلاب في جميع
المنهاج والمقررات قد تكون سلبية ولا ينتظر منها مردود لوجود عدة صعوبات تعترض نجاح
هذا التوجه منها عدم وجود كتب أو مراجع علمية أصلية (خصوصا في المواد العلمية والكليات
العملية) يمتلكها المؤلفون المصريين أو حتى العرب لأن معظم الكتب جميعها كتب وموضوعات
منقولة من كتب غربية بالأخص الكتب المؤلفة من علماء باللغة الإنجليزية.
حالة من الغيوم، فرضت نفسها، مع بدايات الدراسة
والاتجاه إلى تعميم الكتاب الإلكتروني بالجامعات، عن القيمة المالية كل ماده علمية
في كل مقرر وكيفية توزيعها للقائم بتدريسها وأيضا المشارك في التدريس.
«ملكية الكتب الفكرية ليست بأيديهم وتستلزم التواصل
مع المؤلف الأصلي واخذ موافقته ودفع المقابل لذلك»، يشير صديق، إلى عدم وضوح الرؤية
والإجراءات في معظم الجامعات حتى هذه اللحظة عن القيمة المالية لكل ماده علمية في كل
مقرر وكيفية توزيعها توزيع عادل على مقدم المادة والقائم بتدريسها والمشارك في تدريسها،
كذلك حصول وزارة المالية على 15٪ من قيمة الكتاب «غير مشروعة» حسب قوله، مرددا، أن
الكتب العلمية معفاة من الضرائب بحكم القانون، وطريقة فرض الأمر دون إعطاء الفرصة لدراستها
بشكل كاف وأن تتم من الأسفل إلى الأعلى يجعل صعوبة كبيرة في نجاح التطبيق لها.
ورش إعداد
عملت الجامعات، على إعداد ورش عمل لكيفية اعداد
الكتاب الإلكتروني ولكنها لم تضع أسس ومعايير واضحة تشجع أعضاء هيئة التدريس في الانخراط
معها لنجاح الفكرة وتطبيقها، وقال صديق: "نتمنى أن يتم الانتهاء من هذا الموضوع
قريبا حتى تتضح الرؤية لعضو هيئة التدريس وحتى لا يضار الطلاب مع مرور الوقت"،
مشيرا إلى أن أغلب الظن نظرا لضيق الوقت أن تستمر الأمور كما كانت في العام الماضي
ويتم تغطية احتياجات الطلاب من خلال رفع المحاضرات والملفات اللازمة لهم على المنصة
الجامعية كما جري خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي
نماذج من الصعوبات التي تعترض الكتاب الإلكتروني
طرح أستاذ التربية الرياضية، بعضا من المصاعب التي
تواجه الكتاب الإلكتروني والتي لابد أن تحظى بالاهتمام هي معضلة الملكية الفكرية سواء
عند إعداد الكتاب أو حتى بعد إعداد الكتاب وعند نشره على الشبكة العنكبوتية لحفظ حقوق
الملكية الفكرية المؤلفين، مبينا أنه عند إعداد الكتاب لابد للمؤلفين من أعضاء هيئة
التدريس الحصول على موافقة المؤلفين الأصليين أو دور النشر التي سيستقي منها أعضاء
هيئة التدريس المادة العلمية وهذا الأمر سيحتاج إلى وجود دار نشر داخل الجامعة لمتابعة
المخاطبات وردود المؤلفين الأصليين وسيكون الأمر أصعب في حالة ترجمة كتب أو أبحاث منشورة
حيث ستطلب دور النشر الأصلية الحصول على النسخ المترجمة و مطابقتها والموافقة عليها
أولا قبل التصريح بنشرها.
وتساءل أستاذ التربية الرياضية، كيف سيتم حماية
التأليف الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية لمنسوبيها بعد نشر المادة العلمية على الشبكة
العنكبوتية؟، مشيرا إلى أنه من السهل أن تنقل المؤلفات بطريق مباشر أو غير مباشر من
مواقع الكليات وبعدها ستصبح مستباحة، فلابد من مراجعة كيفية تطبيق تجربة الكتاب الإلكتروني
في جامعات لها ترتيب rank
يعتد به ويتم اختيار النموذج الأمثل للتطبيق، كما أن هناك أمرا أيضاً
لابد من مراجعته وهو وضع الملكية في حال تغير لجان التدريس لنفس المقرر لوضع حلول ناجعة
عند وقوع أية مشكلات متعلقة بالكتاب الإلكتروني وكيفية التعديل به من حذف أو إضافة.
الكتاب الإلكتروني والساعات المعتمدة
انطلق العام الدراسي الجديد 2021 – 2022، 9 أكتوبر
الماضي، بمتغيرات جديدة، مع وجود الكتاب الإلكتروني، بديلا للكتاب الورقي، مع تعميم
نظام الساعات المعتمدة كنظام دراسي لجميع الكليات، بعد موافقة مجلس الوزراء، على تعديل
المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات، والخاصة بتعديل اللوائح للكليات وشكل ونظام الامتحانات
بالجامعات.
وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه تم تحويل الكتب الورقية إلى كتب إلكتروني،
وذلك وفقا لقانون المجلس الأعلى للجامعات بتحويل الكتب إلى كتب إلكترونية خلال
العام الدراسي الجديد 2021/2022.
وأضاف السيعد، أن هذا في المشروع يأتي في إطار
مشروع التوفير من استيراد الأورق الخاصة بالكتب والطباعة، مشيرا إلى أن الكتب
الورقية غير صديقة للبيئة وتحويلها لكتب إلكترونية يأتي في إطار تحول للمواد
الصديقة للبيئة، كما يمكن للطلاب إنشاء العديد من النسخ للكتاب الإلكتروني في حال
حدوث إي مشكلة أو فقد النسخة الإلكترونية للكتاب، مؤكدا أنه من أهم مشاريع التحول
الرقمي للجامعة.
وأوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
بجامعة القاهرة، أن القيمة المالية لكل ماده علمية في كل مقرر وكيفية توزيعها توزيع
عادل على مقدم المادة والقائم بتدريسها والمشارك في تدريسها، الجامعة هى التي تحدد تلك النسب المالية
وليس الكلية.
ويعتقد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بكلية
الإعلام بجامعة القاهرة، أن تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني في الجامعات المصرية توجها
جيدا إذ ما أحسن تنظيمه ووضع القواعد الملزمة والعادلة لتطبيقه مع إتاحة الفرصة لوجود
نسخ مطبوعة من الكتب المقررة في مكتبات الكليات لمن يود الاطلاع عليها من الطلاب.
يرى أستاذ الإعلام، أن التوجه لتطبيق الكتاب الإلكتروني،
بشكل عام هو مستقبل الكتاب بشكل عام في ظل تقدم تكنولوجي يتيح الاطلاع عليه في أي وقت
وأي مكان بتكلفة قد تكون أقل كثيرا من المطبوع.
حملة طلابية لمنع الكتاب الإلكتروني
كانت الأيام الماضية، شهدت حملة من طلاب الجامعات لمنع الكتاب الجامعي الإلكتروني، وذلك لسعره الباهظ وعدم امتلاك العديد من الطلاب لجهاز كمبيوتر خاص به، ولا يوجد مكان لوضع الـ "CD" لمن يمتلك جهاز كمبيوتر شخصي.
