رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

تعديلات «المعاشات» بقانون الجامعات بين القبول والرفض.. وأساتذة: تدق ناقوس الخطر

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 11:57 ص
كشكول
محمود عبدالجواد
طباعة
Advertisements

وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، بـن يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ضمن مواد 121 لتصبح مع مراعاة حكم المادة 113.

تعديلات المعاشات بقانون الجامعات 2021

نص التعديل، على لا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".

وبحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن سير العمل.

«كشكول»، يستعرض خلال تقريره، آراء من أساتذة الجامعات، حول التعديلات الجديدة بالقانون، وما تضمنته:

يعتبر الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ، أن مشروع تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات الذي وافق عليه مجلس الوزراء هو خطوة إلى الأمام تستجيب لرغبات أعضاء هيئة التدريس، حيث كان عضو هيئة التدريس الذي يبلغ سن الستين يستمر في العمل على أن يتم صرف مكافأة تعادل الفرق بين أخر راتب حصل عليه والمعاش، على أن يتم الخصم من المكافأة بقدر زيادة المعاش السنوية، مما ترتب عليه تجميد ما يحصل عليه المتفرغين في الوقت الذي يزيد فيه مرتب العاملين، كما يزيد معاش أصحاب المعاشات.

قد يهمك أيضا:

توجيه مهم من «التعليم» لطلاب الأول الثانوي

ويشير كمال، إلى أن التعديل جاء ليقضي على هذه الثغرة ليقرر تقاضيهم مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وبالتالي لن يتم الخصم من المكافأة المكملة بقدر زيادة المعاشات، ويتمتع عضو هيئة التدريس بالزيادات السنوية في المعاشات دون أن يخصم ما يوازيها من المكافأة، موضحا أن التعديل الثاني هو تغيير المسمى الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس المحالين للمعاش، فبعد أن كان الجميع يحصلون على لقب أستاذ متفرغ بغض النظر عن الدرجة التي أحيلوا للمعاش عليها، مما يترتب عليه مشكلات كثيرة في الأقسام، أبسطها أن المدرس لا يحق له الإشراف منفردًا، بينما وفقا للوضع القديم يحصل عند الإحالة للمعاش على لقب أستاذ متفرغ مما أثار الجدل حول أحقيته في الإشراف منفردًا، وغير ذلك من مشكلات.

تعديلات المعاشات في قانون الجامعات 2021

ويرى كمال، أن حسم القانون هذا الخلاف وأصبح العضو يحصل على لقب متفرغ بجانب الدرجة التي أحيل عليها بالفعل للمعاش ليصبح أستاذ متفرغ، أستاذ مساعد متفرغ، مدرس متفرغ، وهو تعديل يعيد الأمور لنصابها، غير أن التعديل يدق ناقوس الخطر لمن لن يحصلوا على درجة الأستاذية قبل الإحالة للمعاش مستقبلاً، حيث يمكن تعديل القانون مرة أخرى ليكون المد في الخدمة بعد سن المعاش للأساتذة المتفرغين فقط، ولا يتم للمدرسين والأساتذة المساعدين الذين أحيلوا للتقاعد وحصلوا على لقب متفرغ، وهو ما يصعب القيام به وفق الوضع القديم حيث كان الجميع يحصلون على لقب أستاذ متفرغ.

وطالب كمال، أنه كما كانت هناك استجابة لهذا المطلب بالتعديل الأول، أن يتم الاستجابة للكثير من التعديلات الأخرى المقترحة المتعلقة بالمرتبات، وكذلك تفعيل صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس صحيا واجتماعيا، مؤكدا أنها لا تقل عما سبق أهمية وتتعلق بحياة عشرات الآلاف من أعضاء هيئة التدريس بدلا من الوضع الحالي الذي يعلم الجميع مساوئه والنتائج المترتبة عليه حتى وإن تجاهله البعض.

التعديلات الجديدة:

يقول الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، إن التعديل الجديد ينقسم لجزئين، جزء مالي وجزء إداري، مشيرا إلى أن الجزء المالي كان مطلوب بشدة، كون القانون الحالي كلما زاد المعاش يتم إنقاص المكافأة التي يتقاضاها العضو عن عمله بالكلية بعد بلوغه سن التقاعد بمقدار قيمة ما تم زيادته بالمعاش، وبالتالي كان الدخل ثابت على مدار السنوات.

ويشير كامل، إلى أن الجزء الإداري، لم يلقى قبولا على مدار عمر قانون تنظيم الجامعات ويحمل نوايا غير جيدة، وسيكون له عواقب وخيمة ستظهر بعد تطبيقه، ففي القانون الحالي والذي وضع من قبل رموز مصر في التشريعات وكبار أساتذة الحقوق عام ١٩٧٢عند تشريعهم لتلك المادة وضعوا نصب أعينهم أهمية تكريم عضو هيئة التدريس الذي بلغ سن المعاش ومر بتجارب وخبرات من سنوات عديدة خلال عمله، ولهذا حدد بشكل واضح وصريح أن الأستاذ المساعد والمدرس والأستاذ الذين بلغوا سن المعاش يعينوا جميعهم كأساتذة متفرغين عليهم أعباء واحدة ولكن بدرجاتهم المالية التي خرجوا عليها.

تعديل ماده 121، مع مراعاة حكم المادة 113 يعين بصفه شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين، يوضح الأستاذ بجامعة حلوان، أن التعديل الجديد سحب منهم هذه الحصانة ووضعهم على نفس درجاتهم بدلا من تكريمهم لكبر سنهم، وسيكون سببا في مشاكل عديدة لو مر بنفس الشكل لوجود قرارات تفيد بتحديد مهام الأستاذ المتفرغ ليرتبط عمله بالتدريس للدراسات العليا فقط وتوزيع الأعباء يتم على الأساتذة العاملين أولا ثم المتفرغين وبالتالي تعديل المسمى لأستاذ مساعد متفرغ ومدرس متفرغ سيتسبب في عدم  توزيع أعباء عليهم.

طرح الأستاذ بجامعة حلوان، فكرة أنه تعديل الجزء المالي، بدون التطرق للمسمى الوظيفي وتركه كما هو، مشيرا إلى أن ظهور هذا التعديل للمسمى يوحي بأن هناك نوايا لعودة تعديلات قديمة طرأت على القانون سميت في ذلك الوقت بقانون مذبحة الأساتذة الكبار.

Advertisements
Advertisements