تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من إحدى حملة الماجستير التي طالبت فيها بإلزام الجهات المختصة بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من دفعة 2015 لجلسة 11 ديسمبر المقبل.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.

وطالبت سارة فتحي، مقيمة الدعوى، بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.

يذكر أنه قد صدر حكمًا في وقت سابق، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات فى التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المقرر على جهة الإدارة احترام القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد رجوعا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذي هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتان لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.