رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

"المرسي": لابد من قانون جديد لتنظيم الجامعات بدلا من المسكنات المؤقتة

السبت 23/أكتوبر/2021 - 06:52 م
كشكول
أحمد كمال
طباعة
Advertisements

قال الدكتور محمد المرسي الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن قانون تنظيم الجامعات تم وضعه عام ١٩٧٢ أي منذ نصف قرن تقريبا وكل شئ تقريبا تغير سواء في مجال منظومة العملية التعليمية ومتطلباتها ومجالاتها والعاملين فيها، مشيرا إلى أن ما يتم اقراره من تعديلات في قانون تنظيم الجامعات هي محاولات لمواكبة تطورات كثيرة حدثت وتستلزم التوقف أمامها واتخاذ قرارات بشأنها.

وأضاف الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن كل هذه التعديلات هي بمثابة مسكنات مؤقته أما العلاج النهائي فهو بوضع قانون جديد يتلاءم مع العصر والأوضاع الحالية سواء ما يتعلق باللوائح المالية وجداول المرتبات للأساتذة والعاملين أو ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإدارية أو ما يتعلق بلوائح العملية التعليمية ذاتها وما تتطلبه من تنظيم وتطوير، قائلا "أتمني أن يكون هذا هو التوجه القادم وهو توجه حتمي طال أو قصر الأمد لتنفيذه".





يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروعيْ قانونيين، بتعديل بعض أحكام قانونيْ تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنظيم أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

وتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تعديل المادة رقم 121، لتصبح " مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".

وبحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن سير العمل.

كما تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون تعديل المادة (82)، بحيث تصبح" مع مراعاة حكم المادة ( 77) يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

ووفقًا لمشروع القانون، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية، بما يراعي حسن سير العمل.
Advertisements
Advertisements