الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

حقيقة فرض قيود على إعفاء الأيتام وأبناء المرأة المطلقة من المصروفات المدرسية

وزير التعليم
وزير التعليم

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أخبارًا تُشير إلى فرض قيود على الإعفاءات من المصروفات المدرسية للطلاب الأيتام وأبناء المرأة المطلقة خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022.

 وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي قيود على الإعفاءات من المصروفات المدرسية للطلاب الأيتام وأبناء المرأة المطلقة خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022.

 وأوضحت أن المادة الثامنة من القرار الوزاري  رقم "119" لسنة 2021 والخاصة بتحديد الفئات المعفاة من سداد المصروفات المدرسية تسري على كافة الطلاب الأيتام وأبناء المرأة المطلقة خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022، دون تحديد أي شروط أو قيود إضافية على هذا الإعفاء.

وأشارت إلى أنه يحق للطلاب غير القادرين على دفع المصروفات المدرسية وغير المدرجين ضمن الفئات المعفاة من المصروفات، التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي وتسليمه إلى الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد المصروفات ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس.
وفي سياق متصل، تتمثل الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية في العام الدراسي الجديد في “الطلاب يتامى الأب - أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل - أبناء شهداء ثورة 25 يناير- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية -  أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات التي تدل على ذلك - طلاب مدارس مناطق حلايب وشلاتين وأبو رمادة في محافظة البحر الأحمر، وكذلك مدارس شمال سيناء - الطلاب أبناء الأسر التي تحصل على المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي - أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة - أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً بعد إجراء بحث اجتماعي يثبت أنهم غير قادرين وبدون دخل ثابت - طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للأطفال، والمدارس الصديقة للفتيات، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس - أبناء شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية”.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.