علقت الدكتورة أسماء العسيلي، عضوة هيئة التدريس، بجامعة طنطا، على تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، التي وافق مجلس الوزارء، في اجتماعه الأخير، مشيرة إلى أن التعديل فيه جانب إصلاح لعوار بالقانون.

تعديلات القانون:

ووافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، بـن يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ضمن مواد 121 لتصبح مع مراعاة حكم المادة 113.

وقالت في تصريحات خاصة لـ«كشكول»، إن التعديل جاء فى محتوى النص"ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش"، موضحة أنه لا خلاف على ضرورة هذا التعديل بل على العكس هذا التعديل تأخر كثيرا.

نص التعديلات:

نص التعديل، على لا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

وأوضحت أن النص المستحدث للقانون"تعديل المادة رقم 121، لتصبح مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، يهدف إلى تغيير المسمى الوظيفى عما كان عليه فكان كل من يصل لسن المعاش يلقب بأستاذ متفرغ وان كان ذلك يثير بعض الحساسية لبعض الأساتذة العاملين خاصة إذا كان الأستاذ المتفرغ وصل لسن المعاش على درجة مدرس أو أستاذ مساعد إلا أن المسمى الوظيفى شرفى وليس درجة علمية وهو ما لا يجب الوقوف عنده للتغيير أو يصل لدرجة تعديل متعمد.

المسميات الوظيفية:

كما أكدت أهمية عدم إهمال دور عضو هيئة التدريس فى منظومة تعليمية أمضى فيها فيها 35 عاما وأكثر بل نعتبره نوع من التكريم أو رد الجميل، وعدم إغفال ذلك فى ظل سباق المسميات الوظيفية واجراءات الترقى التى تنفرد بها الجامعات فى اجراءات الترقية، منوهة إلى أنه لايجب أن يتغير المسمى الوظيفى للأساتذة المتفرغين كونه ليس في أي إضافة أو إصلاح لخلل بل هو يقلل من قيمة الأساتذة الكبار.

بحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن سير العمل.

قيمة المعاشات:

ورأت أن الإصلاح الحقيقي، يكمن فى قيمة المعاشات الفعلية التى يضطر معها الأساتذة المتفرغين للاستمرار فى العمل لتعويض قيمة الخصم من المرتب بعد المعاش لاستكمال الحياة واإلا لن يستطيع أحد الوفاء بمتطلباته الحياتية والجميع يعلم قيمة الرواتب قبل المعاش أو ببلوغ سن المعاش، مشيرة إلى أن حل المشكلات يحتاج إلى التركيز على الجهود والتعديلات لبيت الداء ونصحح أوضاع الرواتب بشكل عام ونعيد النظر فى قيمة المعاش بحيث لا يقل عن 80-85% من الرواتب واحتفاظ الأساتذة المتفرغين بقدرهم وقيمتهم.