وزير التعليم العالي يلقى كلمة مصر أمام الدورة (41) للمؤتمر العام لليونسكو

ألقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، صباح اليوم الخميس، كلمة جمهورية مصر العربية أمام الدورة (41) للمؤتمر العام لليونسكو.

في بداية كلمته هنأ الوزير كلاً من السفير "سانتياغو إرازابال موراو" بمناسبة انتخابه رئيسًا للدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام، و"أورديه آزولاي" المديرة العامة للمنظمة على إعادة انتخابها لفترة ولاية ثانية، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهامهما الجديدة.

وأشار عبدالغفار، إلى مشاركة مصر مع 19 دولة أخرى، في تأسيس منظمة اليونسكو العريقة منذ 75 عامًا، اقتناعًا منها بأهمية بناء حصون السلام في عقول البشر، وبضرورة تأمين فرص التعليم تأمينًا كاملاً متكافئا لجميع الناس، وإيمانًا منها بأن بلوغ السلم الدولي يمر عبر توطيد أُطر التعاون بين الدول في ميادين التعليم والعلوم والثقافة.  

وأعرب وزير التعليم العالي، عن سعادته في المشاركة في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة اليونسكو، مؤكدًا أنها تمثل فرصة مواتية للتفكير في سبل تعزيز دورها الفريد في المنظومة الأممية، مشيرًا إلى ما يموج به عالم اليوم من تحديات في مجالات التعليم، والعلوم، والثقافة، خاصةً في ظل تبعات جائحة كورونا، يضاعف من حاجة العالم لنشر قيم السلام والتسامح، والمحافظة على التراث الثقافي والطبيعي، وضمان جودة التعليم لملايين البشر في شتى أرجاء العالم، وبالأخص أولئك الذين شهدت عملياتهم التعليمية ارتباكًا لا مثيل له في تاريخنا الحديث.

وأضاف عبدالغفار، أن العالم بات بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى نشر ثقافة التضامن بين الشعوب ومعالجة التفاوت غير المسبوق في مستويات التعليم، متطلعًا إلى اعتماد الإستراتيجية المقبلة للمنظمة خلال الفترة من 2022 إلى 2029، على النحو الذي سبق مناقشته في الدورات السابقة للمجلس التنفيذي، والذي سوف يمنح المنظمة إطارًا هامًا يُمكِّنها من مواجهة تلك التحديات الدولية المتنامية، ومساعدة الدول الأعضاء في بلوغ الأهداف التنموية في أجندة 2030. 

وأكد وزير التعليم العالي، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية؛ لتفعيل الأولوية العامة لإفريقيا في اليونسكو، حيث تولت مصر خلال الفترة الماضية برئاسة مجموعة العمل المعنية بقطاع الثقافة في المجموعة الإفريقية، والتى صاغت خارطة طريق تعكس الاهتمامات الإفريقية في هذا القطاع الهام، تتمحور حول تطوير قدراتها في مجال استعادة ممتلكاتها الثقافية وتطبيق اتفاقية 1972 الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها التنموية.

ووجه عبدالغفار، الشكر لكافة وفود الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي على إقرارها لهذه الأولويات الإفريقية، وللسكرتارية على الجهد الذي بذلته في ترجمتها إلى خطط عمل تنفيذية، متطلعًا إلى اعتمادها في الدورة الحالية للمؤتمر العام بحيث يتسنى تطبيقها اعتبارًا من العام المقبل. 

كما أشار عبدالغفار، إلى الأهمية التي توليها الدول الإفريقية لقضية استرداد آثارها، لاسيما وأن العالم سوف يحتفل بعد ثلاثة أيام باليوم العالمي لمكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وهو اليوم الذي أعلن عنه في المؤتمر العام في دورته الماضية استنادًا إلى المقترح المصري، مشيدًا بجهود الرئيس الفرنسي في إعادة 26 قطعة أثرية إلى موطنها الأصلي بدولة بنين الشقيقة

ودعا الوزير جميع الدول إلى اتباع هذا النهج في إعادة القطع الأثرية الإفريقية إلى موطنها الأصلي دون قيد أو شرط، من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتفاهم واحترام حضارة الآخر وثقافته.

ولفت عبدالغفار، إلى الدور المصري على مدار العقود الماضية في تطوير علاقات وروابط وثيقة بمنظمة اليونسكو، مشيرًا إلى نماذج التعاون الناجحة، ومنها حملة إنقاذ معابد النوبة التي تُعد أكبر وأنجح حملة نفذتها المنظمة في تاريخها، وساهمت في تسليط الضوء على أهمية حماية التراث الثقافي والطبيعي، ومهدت الطريق لاعتماد اتفاقية 1972 التي سوف يتم الاحتفال بها العام المقبل بمناسبة مرور 50 عامًا على اعتمادها، وكما تقوم مصر حاليًا بالتنسيق مع سكرتارية اليونسكو؛ لتنظيم فعالية عالمية للاحتفال بهذه الذكرى الهامة عام 2022. 

كما أكد الوزير، استمرار الالتزام المصري بالمنظمة ومقاصدها، مشيرًا إلى ترشيح مصر لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة عن الفترة من 2021 إلى 2025، والذي يؤكد حرص الدولة المصرية على تحقيق التوافق، وطرح ودعم مبادرات للمنظمة في مجالات عملها بما يفعل من دورها في شتى أرجاء العالم، ولاسيما الدول النامية.

وأشار إلى تعميم تجربة مصر الرائدة في مجال إصلاح منظومة التعليم، من خلال المكاتب الميدانية المختلفة للمنظمة، والعمل على ضمان التطبيق الناجح للتوصيتين المطروحتين على جدول أعمال دورتنا الحالية، والمتعلقتين بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والعلم المفتوح، والتى شاركت مصر في صياغتهما بفاعلية، وتعزيز حماية التراث الوثائقي في ضوء تمكن مجموعة العمل المعنية بإصلاح برنامج ذاكرة العالم التي شاركت فيها مصر، من التوصل إلى تسوية تمكن من استئناف كافة أنشطة البرنامج، وذلك فضلاً عن استضافتنا لعددٍ من الفعاليات الدولية الهامة بالتعاون مع اليونسكو، أبرزها مؤتمر إطلاق عقد المحيطات الدولى فى القارة الإفريقية خلال شهر ديسمبر المقبل.