عضو بتعليم النواب: الرابع الابتدائي عرض لمرض سوء التخطيط وفساد الأولويات
سجل النائب فريدي البياضي، اعتراضه في مضبطة الجلسة على اعتذار
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن عدم الحضور لسفره اليوم إلى فنلندا، وإرسال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير.
وقال "البياضي" إنه من غير المقبول أن تتم مناقشة
أمر في غاية الأهمية في غياب الوزير لاسيما
أن سفره اليوم كان محدداً منذ عدة أشهر.
وأوضح النائب خلال كلمته باجتماع اللجنة، أنه مع التطوير
والنقلة النوعية في المناهج، مشيرا إلى أن ما نوجهه من انتقاد في طريقة التطبيق يهدف
لتحقيق التطوير المستهدف وما يحدث من سوء تخطيط وسوء تطبيق اذا استمر سيؤدي للفشل في
تحقيق الأهداف وإهدار للمال العام .
وأضاف البياضي: يجب أن تعترف الوزارة أن كم الدروس غير منطقي
بالنسبة للعام الدراسي المتاح، موضحًا أنه اذا اعتبرنا أن الطالب يقضي يوم دراسي كامل،
متسائلاً: هل لا يعلم الوزير أن كثافة الفصول في معظم المدارس من ١٠٠- ١٢٠ طالب وباقي
المدارس تعمل بنظام الفترتين أو ٤ فترات مما يؤدي إلى اختصار اليوم الدراسي لساعتين
أو ثلاث ساعات؟
وتابع : لو كان الوزير لا يعلم ذلك فهذه كارثة، ولو كان يعلم
فهذه كارثة أكبر، مضيفا: المشكلة أكبر من رابعة ابتدائي التي تعد عرض للمرض الأساسي،
والمرض الأساسي هو سوء التخطيط وفساد الأولويات .
تساءل البياضي، هل الاولويات في صرف مليارات على أجهزة تابلت،
ومليارات على وجبات تغذية، وفي نفس الوقت لدينا
عجز نوعي وعددي في أعداد المدرسين ؟ و لدينا ٣٦ ألف معلم في الشارع تم الاستغناء عنهم
لعدم وجود ميزانية لتعيينهم ولدينا مدرسين يتقاضون ٢٠ جنيه فقط مقابل الحصة، وتقصير
في تدريب المدرسين.
وقدم النائب مستنداُ
يثبت بدء أول تدريب للمدرسين بعد شهر من بداية العام الدراسي، معلقاً هل يُعقل ذلك
مع منهج يحتاج ٦ شهور على الأقل للتدريب عليه قبل تطبيقه؟
كما علّق "البياضي" على ارتفاع أسعار الكتب في
المدارس الحكومية معترضاً على مداخلة الوزير في أحد البرامج التليفزيونية عندما قال:
"ان التعليم خدمة لابد من دفع ثمنها حتى تؤدى"، مستطردا: يبدو أن الوزير لم يقرأ المادة ١٩ من الدستور التي
تنص على أن التعليم حق ( وليس سلعة) و تنص على التزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير
الجودة العالمية.
وأكمل البياضي: طريقة تطبيق المناهج تؤدي إلى اللجوء للدروس
الخصوصية أو الاعتماد على الأهالي في شرح المناهج وهذه ليست وظيفتهم .
واختتم النائب طلب الاحاطة بتقديم مقترحات لحل الأزمة، وتتمثل
فيما يلي:
أولاً: حلول فورية تتمثل في توزيع المنهج على مدى زمني أطول،
أي أن يدرّس على مدار فصلين دراسيين بدلًا من فصل واحد وضرورة تعيين ال ٣٦ ألف مدرس
فورا ووضع برامج مكثفة لتدريب المعلمين، وحلول طويلة المدى تلتزم بها الحكومة ووزارة
التربية والتعليم تتمثل في زيادة موازنة التربية والتعليم لنستطيع تطوير كل المنظومة
وليس جزء منها .
ثانيًا: إعادة النظر
في طريقة اختيار الملتحقين بكليات التربية والتعليم وبرامج تدريبهم ومرتباتهم بعد التعيين.
وفيما يتعلق بأزمة ال ٣٦ الف معلم، أكدت اللجنه على إلزام
وزارة المالية بتوفير الموازنة لتعيين ال ٣٦ ألف معلم.
