التعليم العالي: أستاذ الجامعة المتورط في التدريس بكيانات وهمية عقوبته الفصل
قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الكيانات الوهمية التي رصدتها الوزارة، كيانات غير شرعية تمنح درجات أكاديمية للطلاب، فيما لم يحصل مثل تلك الكيانات على رخص للإنشاء كمعاهد أو الأكاديمية أو الكلية من وزارة التعليم العالي، وبالتالي أي مكان يدرس للطلاب، ولم يحصل على رخصة من وزارة التعليم العالي، فبذلك يدعي كذبا، بأنه يمنح شهادات أكاديمية غير معترف بها.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه منذ عام 2015 وحتى 2020 تم ضبط، وإغلاق 225 كيان وهمي وأحيلوا للنيابة العامة، وكانوا يسوقوا لأنفسهم عبر شبكات مواقع التواصل، «الفصل عقوبة الأستاذ الجامعي المتورط بالتدريس في الكيانات الوهمية، وفيه منهم بيحط قبل الأسم حرف دال بشكل غير شرعي لتحقيق المكاسب عبثا».
ولفت إلى أنه في حال تورط أيا من الأساتذة الجامعيين بالدراسة في مثل تلك الأكاديميات أو المعاهد غير المعترف بها، فيتم مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها الأستاذ، ويتم أخذ قرار بفصله من الجامعة، «تم فصل عدد من هيئة التدريس الذين تورطوا بالتدريس في تلك الكيانات الوهمية بعدد محدود».
وأوضح أنه حتى يتأكد ولي الأمر من شرعية مثل تلك الأكاديميات أو المعاهد، عليه الدخول على الصفحة الرسمية للوزارة، واختيار المؤسسات الشرعية بمنظومة التعليم العالي، والتي يجري تحديثها بشكل يومي، وهي القائمة المعترف بها حتى تلك الحظة.
وفند: «محتاجين من الطلاب وأولياء الأمرو أنهم يتأكدوا ويتعاقدوا مع جهات معتمده ضمن الوزارة، وأهم من المصروفات هو أن الطالب بياخد فترة من عمره وفي الأخر بيكتشف أنه كيان وهمي، وفي الأخر الشهادة المجلس الأعلي للجاماعات لن يعتمدها أو يصدق عليها».
وتابع: «الوزارة شكلت لجان ضبطية قضائية بتروح للمكان بشكل مفاجئ ولديها هذا الاختصاص بالتسنيق مع وزارة العدل، وبتبلغ بتقرير للسيد الوزير، وبيخاطب المحافظ بإغلاق هذا المقر إداريا، وإبلاغ النائب العام للإعتماد، والوزارة معنية بالضرورة بالشهادات الأكاديمية، ومراكز تطوير المهارات أو ما شابه فاستخدام مصطلح الأكاديمية غير ملائم لعملها».