التعليم العالي: 10 براءات اختراع للمركز القومي خلال عام 2021

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث حول حصاد أداء المركز لعام 2021.

حيث حظى قطاع المعاهد والمراكز والهيئات البحثية بتطورات كبيرة خلال عام 2021، وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجهود كبيرة لإبراز التطورات والجهود التي قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في توظيف البحث العلمي لخدمة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمي بالصناعة، ومواكبة الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ودعم الباحثين والمبتكرين.

وأشار التقرير، إلى أن عدد الأبحاث المنشورة عام 2021 بلغ (290) بحثًا منشورًا بالمجلات، و (174) بحثًا بالكتب، و (10) براءات اختراع، كما بلغ عدد المشروعات البحثية الدولية لعام 2021 (8) مشروعات، والمشروعات البحثية المحلية (59) مشروعًا.

ولفت التقرير، إلى التعاقدات المحلية للمركز خلال عامي 2020/2021، حيث بلغ عدد مشروعات صندوق العلوم المنتهية (26) مشروعًا، وعدد مشروعات صندوق العلوم الجارية (109)، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي المنتهية (7) مشروعات، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي الجارية (57)، ومشروعات الاتفاقيات العلمية الخارجية الجارية (33) مشروعًا.

وفيما يخص التعاقدات الدولية خلال عامي 2020/2021، فقد بلغ عدد مشروعات صندوق العلوم المنتهية (6) مشروعات، ومشروعات صندوق العلوم الجارية (13) مشروعًا، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي المنتهية مشروعين، ومشروعات أكاديمية البحث العلمي الجارية مشروعين.

وأشار التقرير، إلى أنه من أهم المخرجات البحثية للمركز القومي للبحوث خلال عامي 2020/2021 هو موافقة هيئة الدواء المصرية فى نوفمبر 2021 على بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح كوفى فاكس المنتج والمطور بواسطة الفريق البحثي برئاسة د.محمد أحمد على أستاذ الفيروسات والمشرف على مركز تميز الفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن الدور الرائد للمركز القومي للبحوث في التوصل إلى لقاح مضاد لكوفيد 19، يخضع حاليا للتجارب السريرية، يؤكد قدرة علمائنا على إدخال مصر في مجال انتاج اللقاحات الخاصة بالإنسان لأول مرة، وهو ما يعبر عن طفرة حقيقية في توجيه البحث العلمي لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري، ويُبرهن ذلك على نجاح سياسة توظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، حيث تعمل في تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.