حظيت مسألة التعديلات الوزارية في الحكومة المصرية باهتمام كافة الأوساط المجتمعية خلال الفترة الماضية، وسط تساؤلات هل يتم دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة بالتعديل المقبل؟، إذ شهدت الفترة الماضية قيام عدد من الجهات العليا في الدولة بدارسة مقترحات دمج عدد من الحقائب الوزارية المتشابه أو التي تعمل في نفس الملف بغرض توفير النفقات من ناحية وتسريع منظومة العمل من ناحية أخرى.

ارتباط خطط التطوير

وتحتل فكرة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقدمة الوزارة المقرح دمجها نظرًا لارتباطهما الوثيق من حيث نظم العمل والأهداف المقررة لكل وزارة، خاصة وأن مخرجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمتمثلة فى الطلاب تصب لدى وزارة التعليم العالي في النهاية من خلال مكتب التنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد.

كما أن خطط تطوير التعليم في كلا الوزارتين مرتبطة ببعض ومتداخلة، خاصة في مسألة التوسع بمصادر التعلم والابتعاد عن الحفظ والتلقين، واستبدالهم  بمصادر معرفة موثقة عن طريق بنك المعرفة المصري.

التطورات السياسية

وفي ذات السياق، رجحت التطورات السياسية التي حدثت في الساحة السياسية مؤخرا فكرة دمج الوزارات وخاصة عقب تقدمها باعتذار وتكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بتسيير شئون العمل في  الوزارة، و لتي تستغرق أغلب وقته نظرًا لتطورات الصحية التي تمر بها البلاد على خلفية وباء جائحة فيروس "كورونا".

وزير التربية والتعليم

وأوضحت مصادر لـ«كشكول»، أن وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي الذي قارب على قضاء مدة 4 سنوات في منصبه الوزاري، يمتلك خلفيات تؤهله لإدارة الوزارتين، إذ كان يشغل منصب أمين عام للمجالس التخصصية التابعة للرئاسة المشرفة على أعمال التطوير بالوزارتين، بالإضافة إلى أنه أستاذ متخصص بالهندسة الميكانيكية وكان يشغل منصب عميد كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أنه آخر مرة تم خلالها تكليف وزير واحد بإدارة الوزارتين كان عقب ثورة 25 يناير، حيث تم تكليف الدكتور هاني هلال وزير العليم العالي في ذلك الوقت بإدارة وزارة التربية والتعليم.