«المرتبات والتأمين الطبي وتنظيم الجامعات».. أبرز قرارات أعضاء هيئة التدريس في 2021

مع انتهاء عام 2021، ينشر موقع «كشكول» أبرز القرارات التي اتخدت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، منها تعديل قانون تنظيم الجامعات وزيادة المرتبات وبدء التقديم في مشروع التأمين الطبي، والتطعيم بلقاح كورونا لدخول الجامعة، وتحويل الكتاب الورقي لكتاب إلكتروني.

 

تخصيص 5% من موازنة الجامعات الأجنبية لصندوق رعاية الأساتذة

ويهدف القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، على إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا فى مصر لتطوير منظومة التعليم الوطنى والبحث العلمي، على أن يحق للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع وتحمل تكاليف تشغيله أو أن تتعهد بذلك إلى الوزارة المختصة أو إلى أي من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، وفيما يلي نستعرض اختصاصات صندوق رعاية هيئة التدريس ومعاونيهم الذى يتم إنشاؤه وفقا للتشريع.

يُنشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات.

ويئول ما يعادل الرسوم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون لرعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية اجتماعيًا وصحيًا.

ويصدر الوزير المختص، بعد الاتفاق مع وزير المالية، قرارًا باللائحة الداخلية المنظمة لعمل الصندوق، والتى تبين موارده الأخرى، وكيفية إدارته، والشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له.

وتنص المادة 11 من القانون على:

يصدر الترخيص بإنشاء الفرع مقابل رسم يعادل حده الأقصى (5%) من الموازنة التقديرية المعتمدة لإنشاء الفرع، ويحصل هذا الرسم نقدًا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الدفع فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة.

كما يفرض على الفرع رسم سنوى مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية، يلتزم بتوريده في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.

دعم الرعاية الصحية لأساتذة جامعة طنطا دون تحميلهم مصاريف

وفي سياق أخر، وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته، على مذكرة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، بتدبير الموارد المالية المطلوبة لدعم مشروع الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة طنطا.

وأكد رئيس جامعة طنطا، حرصه الشديد على تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة طنطا، دون تحميلهم أي مصاريف إضافية، وبما يضمن تحسين الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تقديم التيسيرات اللازمة لعلاجهم وتخفيف العبء عليهم.

 

نظام التقدم لترقية أعضاء هيئة التدريس

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات نظام التقدم لترقية أعضاء هيئة التدريس، وهى كالأتي:

- لأعضاء (6) لجان علمية "الحاسبات والمعلومات - جراحة الأورام والعلاج الإشعاعي والباطني والطب النووي - أمراض القلب والأوعية الدموية - جراحة المسالك البولية، جراحة الأنف والأذن والحنجرة - التخدير" لترقية أعضاء هيئة التدريس والمحكمين حتى إصدار القرار النهائي للترقية.

دورة عمل نظام التقدم لترقية أعضاء هيئة التدريس:

- أولاً: يقوم متقدم الترقية من تسجيل بياناته الشخصية وبيانات طلب الترقية وكذلك تسجيل أبحاث طلب الترقية من خلال قائمة النظام الفرعية (متقدم للترقية).

كما يتمكن المتقدم من متابعة حالة طلبه بعد تقديمه في جميع مراحل دورة الطلب.

- ثانياً: يقوم مقرر / أمين اللجنة بمراجعة بيانات الطلب للتأكد من استيفائها، وفي حالة عدم استيفاء جميع البيانات يطلب المقرر تعديل بيانات الطلب.

أما في حالة استيفاء بيانات طلب الترقية يقوم المقرر بإسناد الأبحاث العلمية إلى لجنة المحكمين.

- ثالثاً: تقوم لجنة المحكمين بفحص الأبحاث وملئ التقارير الفردية ورفعها علي النظام.

- رابعاً: يقوم مقرر / أمين اللجنة بتحديد موعد لمناقشة المتقدم، وبعد مناقشة المتقدم يقوم المقرر بتسجيل باقي تقييم طلب الترقية ومن ثم إصدار القرار النهائي له.

 

تعديل بند المرتبات بقانون تنظيم الجامعات

دشن أساتذة الجامعات على جروب" أعضاء هيئة التدريس" بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، استطلاع رأى بشأن مقترحات المواد المعدلة من قانون تنظيم الجامعات.

تعديل بند المرتبات 2021

وأعلن الدكتور محمد كمال أستاذ القيم والأخلاق بكلية الآداب جامعة كفرالشيخ، وأدمن الجروب، أنه سيتم وضع مقترح يوميا لمدة شهر لتعديل مواد القانون، على أن يحصل على تصويت أعضاء هيئة التدريس، ويجدر الإشارة إلى أن الجروب يضم 39 ألف من أعضاء هيئة التدريس (أساتذ - معيد - مدرس).

وطرح مقترح بتعديل المادة الخاصة بالمرتبات: أطالب بتعديل القانون بحيث يتضمن زيادة المرتب الحالي بنسبة ١٠٠٪ من المرتب الحالي شامل بدل الجامعة وحافز الجودة وزيادة سنوية ١٠٪ أو تطبيق مقترح اللجنة المالية المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات وتتضمن إن يكون: بداية المعيد 6 ألاف جنيه، مدرس مساعد10 ألاف جنيه، المدرس 15 ألف جنيه، أستاذ مساعد 20 ألف جنيه، أستاذ 25 ألف جنيه، وتكون الزيادة السنوية 10٪".

توفير الرعاية الصحية

وطرح مقترح بتعديل المادة الخاصة بعلاج أعضاء هيئة التدريس وأسرهم وهي:

١ - تتكفل الجامعة بعلاج عضو هيئة التدريس وأسرته علاج كامل بالإشتراك مع الوزارة ويدفع العضو الإشتراك المحدد بصندوق الرعاية الصحية (من ٦٠٠ إلي ألف جنيه سنوياً) على إلا تزيد الاشتراكات إلا كل خمس سنوات.

٢- يعالج العضو في أقرب مستشفى جامعي لجامعته أو سكنه أو مكان تواجده في القسم الخاص، أو أقرب مستشفى خاص في حالات الطوارئ أو عدم إمكانية علاجه بالقسم الخاص في أقرب مستشفى جامعي.

 

مقترح تعديل الترقيات

وطرح مقترح بتعديل المادة الخاصة بالترقيات، حيث توجد طريقتين للترقية:

- الأولى الترقية الأكاديمية: بعد ضمان جدية تحكيم المجلات ووضع الدرجات اللائقة لكل مجلة يقوم العضو بالنشر في المجلة ليحصل على درجة البحث، ويحدد عدد نقاط معين للترقية لأستاذ مساعد أو أستاذ، بحصول العضو على عدد النقاط المطلوبة يتم ترقيته مباشرة (أي يطبق نظام التميز الأكاديمي على الجميع)، الحد الأدنى للترقية 3 سنوات.

- الثانية الترقية الإدارية: حيث يرقى العضو إلى الدرجة الأعلى بمرور 10 سنوات على حصوله على الدرجة السابقة دون أن يترتب علي هذه الترقية أي مميزات أكاديمية أو أحقية في تولي أي منصب إداري (أي ترقية في الدرجة لزيادة الراتب فقط مثل كل جهات الدولة).

ويأتى استطلاع رأى أساتذة الجامعات عقب تداول خطاب موجه من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إلى عدد من الجامعات، بشأن تلقي مقترحات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بالجامعات، لتعديلات القانون، خلال شهر.

وبحسب الخطاب، فإن المجلس الأعلى للجامعات قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 فبراير الماضي بتشكيل لجنة لوضع مقترح بتعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وفقًا لمقتضيات العصر، وبحسب الخطاب فإن مدة عمل اللجنة المكلفة محددة بشهرين.

 

زيادة حافز الجودة الجامعات

عممت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطابا رسميا لجميع الجامعات، تضمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بزيادة حافز الجودة، والتفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، الأساتذة المتفرغين بالجامعات.

وذلك بموجب قرار المجلس الأعلى بشأن آليات وضوابط صرف حافز الجودة والتفرغ العلمي بالجامعات.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، والتي تشمل لعاملين بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.

زيادة مرتبات أعضاء هيئة تدريس الجامعات

بينما قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية، والمقرر زيادتها بموجب القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات رقم “159” الصادر بتاريخ 18.9.2011 بشأن آليات وضوابط صرف حافز الجودة والتفرغ العلمي بالجامعات، والذي جاء كالتالي:

- الأستاذ القيمة الحالية 2690 والزيادة المقررة 220 والقيمة الجديدة 2910.

- أستاذ مساعد متفرغ القيمة الحالية 2130 والزيادة المقررة 200 والقيمة الجديدة 2330.

- مدرس متفرغ 1680 والزيادة المقررة 180 والقيمة الجديدة 1860.

- مدرس مساعد 1280 والزيادة المقررة 160 والقيمة الجديدة 1440.

 

برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالخارج

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اطلاق برنامج البعثات التدريبية الخاص بالكوادر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأكاديمية الفنون، لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 6 أشهر، في عدد من الدول، منها (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وإيطاليا).

حيث تقوم الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى بتمويل البرامج التدريبية، وتشمل كافة النفقات الخاصة بالإقامة والمصروفات البحثية وتذاكر الطيران (ذهاب وعودة)، والتأمين الصحي، طوال فترة التدريب، وسيتم فتح باب التقدم إعتبارًا من 15 يوليو وحتى 19 سبتمبر لعام 2021.

الأوراق المطلوبة:

1- استمارة بيانات من أكاديمية الفنون باللغة العربية ومُعتمدة ومختومة.

2- إفادة من أكاديمية الفنون تُفيد بأن المُتقدم لم يسبق حصوله على بعثة أو مِنحة بغرض الحصول على الدكتوراه عن طريق البعثات، (إشراف مُشترك - بعثة خارجية - منحة مقدمة للدولة - أحد البرامج المُمولة على نفقة البعثات)، کما یتم الإشارة إلى إذا كان عليه مدة التزام من عدمه، وفقًا لنص المادة 24 من القانون رقم 149 لسنة 2020.

3- يجب أن يكون مشروع خطة التدريب باللغة الإنجليزية، ولا تزيد عن 3 صفحات، وتحتوي على خطة الاستفادة من المهارات المُكتسبة من التدريب، وأن تكون مُعتمدة ومختومة من رئيس المعهد المُختص.

4- خِطاب قبول من أحد جهات التدريب الأجنبية.

5- تقديم ما يُفيد الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

6- موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات، مُعتمدة ومختومة من رئيس أكاديمية الفنون.

وجاءت شروط التقديم لأحد البرامج التدريبية على النحو التالي:

1- أن يكون من العاملين بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون.

2- أن يكون مصري الجنسية.

3- أن يكون محمود السيرة وحسّن السُمعة، ولم يسبق الحُكم عليه في جناية أو في جُنحة مُخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المُرتبطة بها.

4- أن يكون متمتعًا باللياقة الصحية التي تقتضيها البعثة، وأن تكون حالته الصحية تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها في البلد المُزمع إيفاده إليها.

5- أن يكون مستوفيًا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذي تقدم له، والتي تضعها اللجنة التنفيذية للبعثات عند الإعلان عن البعثات.

6- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

7- ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة للغرض ذاته، أو تم إلغاء إيفاده.

 8- ألا يكون المُتقدم على منحة مُقدمة للدولة أو بعثة أو أجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.

9- الحصول على موافقة السلطة المُختصة بالجهة التابع لها المبعوث.

10-أن يكون قد أنهی مدة الإلتزام المنصوص عليها بقانون البعثات، إذا كان قد سبُق له الإيفاد في بعثة أو مهمة علمية من خلال الإدارة المركزية للبعثات.

11 - يتم ترك شرط اللغة لما تُقرره الجهة التي سيتدرب بها المتقدم وحسب دولة الإيفاد.

12- يُمكن التقدم لأي فئة عمرية لهذا البرنامج التدریبي.

تطعيم عناصر المنظومة بلقاح كورونا

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سرعة تنفيذ الجامعات لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

 وأكد الوزير، سرعة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول مسئولية الجامعات في تطعيم منتسبيها، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجامعات والمعاهد وتجهيز كافة اللوجستيات اللازمة التي تضمن سلاسة التنفيذ، وسرعة تطعيم كافة عناصر منظومة الجامعات والمعاهد، موجها بتقديم رؤساء الجامعات تقرير إحصائي أسبوعي للوزارة بما يتم في هذا الشأن.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس.

واتصالًا بذلك، استمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة ود. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وعاملين وطلاب، ووافق المجلس على الخطة التنفيذية التفصيلية في هذا الشأن مع التوجيه برفع استعداد وجاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مستجدات تخص فيروس كورونا، كما وجه الوزير بتشكيل لجنة بعضوية رؤساء الجامعات من ذوي خلفية طبية مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للإشراف على منظومة التطعيم الشامل لعناصر منظومة التعليم بالجامعات الحكومية.

 

تخصيص 2% من مصروفات الجامعات الأجنبية لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس

عقد مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي والقائم بعمل أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، وأعضاء المجلس، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، وذلك للاطمئنان على استعدادات فروع الجامعات الأجنبية لبداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأكد المجلس التزام الفروع بسداد رسم الـ2% من كامل قيمة المصروفات الدراسية، في موعد أقصاه شهر ديسمبر من كل عام، لصالح صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس.

تحويل الكتاب الجامعي إلى «إلكتروني»

بينما أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في جلسته في نهاية شهر أبريل الماضي، بتحويل الكتاب الجامعي في صورته النمطية إلى كتاب إلكتروني بدءاً من العام الدراسي الجديد 2021/2022، على أن يعمم القرار على الجامعات المختلفة.

وتواصل الجامعات الحكومية العمل على وضع آليات تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات لتحويل الكتاب الجامعى إلى كتاب إلكترونى وذلك بداية من العام الجامعي الجديد 2021/2022، حيث بدأت الكليات في تشكيل لجان لدراسة تفعيل القرار، ومناقشة التصورات الكاملة، وذلك للبدء الفورى فى التطبيق، مع وضع ضمانات تحفظ حق الطلاب في الحصول على الكتب الدراسية، وحق أعضاء هيئة التدريس.

 

الأعلى للجامعات يوافق على طلب أعضاء هيئة التدريس

ووافق المجلس على طلب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، الذين تمت ترقيتهم على تخصص المحاسبة الخاصة، لتغيير تخصصهم إلى أحد التخصصات الجديدة البديلة عن المحاسبة الخاصة التي تم إلغاؤها، وذلك بناءً على طلب يتقدم به عضو هيئة التدريس إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقيات (تخصُص المحاسبة والمراجعة)، لتحديد التخصص الجديد للأستاذ، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

 

بدء التقدم في مشروع التأمين الطبي لأعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التقدم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي، المُقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة للوزارة، وذلك بتحميل تطبيق شركة مصر للتأمينitfusion misr healthcare (MHN) من خلال Play Store عبر الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itf.MisrHealthCare

أو تحميله من Apple Store من خلال الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/itfusion-misr-healthcare/id1523450136

ثم إدخال اسم المُستخدم [email protected] وإدخال كلمة المرور 12345 حتى يتمكن العضو من معرفة المستشفيات، والاستشاريين، والمعامل ومراكز الأشعة المُتعاقدة مع الشركة ‎بأنحاء الجمهورية، وكذلك تحديد آليات التشغيل للكشف الطبي، وصرف الأدوية من الصيدليات، والمعامل، والإشاعات، كما يُمكن للعضو الاطلاع على التفاصيل الكاملة لتغطية الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، من خلال الموقع الإلكتروني لشركة مصر للتأمين https://www.misrhcn.com وسيتم إتاحة كافة البيانات وغيرها من الأخبار المُتعلقة بالصندوق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالصندوق hcf.mohesr.gov.eg بدءًا من 1/1/2022، والذي تم إنشاؤه لتقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مشيرًا إلى أن إدارة الصندوق ناقشت العديد من الاقتراحات لدعم أعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم، وتقرر البدء بمشروع التأمين الطبي كأول نشاط للصندوق، ويتبعه تقديم خدمات أخرى بالتدريج.

وأكد عبدالغفار، استمرار عمل صناديق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات كما هي، وأن الاشتراك في صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التابع للوزارة يُعد اختياريًّا، ويحصل الأساتذة المتفرغون على نفس المزايا التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس العاملون، وذلك حتى سن 70 عامًا، أما بالنسبة لمن هم فوق سن الـ70 عامًا، فقد تم إدراجهم بنفس المزايا، عدا صرف الأدوية، والذي تُغطيه الصناديق بالجامعات، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن على رقم 16431 للرد على أعضاء الصندوق فقط، وكذلك تخصيص رقم "واتس آب" خاص بالصندوق ورقمه 01060555750 وسيتم تفعيله بدءًا من 1/1/2022.

وأكد عبدالغفار، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة المصرية قيادةً وحكومة على تقدير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ باعتبارهم عصب الحياة الجامعية، ولدورهم الوطنى فى تطوير التعليم وخدمة المجتمع.

النواب يوافق على تعديل قانون تنظيم الجامعات

وقد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتأتى فلسفة مشروع القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها مشروع القانون.

وأوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش رغم ان تلك المكافأة تُصرف استناداً لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملاً لكونه في الحقيقة أستاذاً تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، واستمر في العمل أستاذاً متفرغاً بالجامعة للأستفادة من خبرته وعلمه.

ورغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذاً متفرغاً عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، جاء التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.

ومن ناحية أخرى فإن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضى أن تكون أيضاً في كافة شئونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولى المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن العمل بالجامعات. 

ويهدف مشروع القانون يهدف إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإداريةمؤكدة موافقتها على مشروع القانون.

القانون ينطبق على الدرجات الثلاث بالمعاش

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التعديل الذى تم إدخاله على قانون تنظيم الجامعات ينطبق على أعضاء هيئة التدريس بالمعاش بالدرجات العلمية للفئات الثلاثة، سواء أستاذ متفرغ أو أستاذ مساعد متفرع ومدرس متفرغ.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات له، أن التعديل يمنح الفئات الثلاثة الميزة بحيث يستطيع أن يجمع بين المكافأة والمعاش.