رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

بأمر الحكومة.. عجز المعلمين على طاولة 3 وزاراء وفي انتظار الخطة الخمسية

الإثنين 03/يناير/2022 - 03:47 م
كشكول
شيماء منصور
طباعة
Advertisements

بدأت وزارات المالية والتخطيط والتربية والتعليم، منذ أمس في الإعداد لخطة تنفيذية لإنهاء العجز في أعداد المعلمين لمدة خمس سنوات.

جاء ذلك بعد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، في اجتماعه مع وزراء التربية والتعليم والتخطيط والمالية، بوضع خطة تنفيذية لسد العجز في أعداد المعلمين بمختلف المدارس، يتم تطبيقها على مدار 5 سنوات مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها.

يذكر أن تلك التوجيهات والاجراءات بدأت عقب الجلسة العامة بمجلس النواب التي عقدت الثلاثاء الماضي بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وتضمنت طلبات إحاطة عن عجز المعلمين.

ورد الوزير على طلبات الاحاطة الخاصة بسد العجز في أعداد المعلمين بأن وزارة المالية لم توفر الموازنة المطلوبة لسد العجز بأعداد المدرسين بمختلف المدارس والمراحل التعليمية.

وأوضح "شوقي"، أن مشكلة عجز المعلمين تحاول الوزارة حلها منذ سنوات، مشيرا إلى أن لها أبعاد كثيرة وجذورعميقة وتم اهمالها لعقود طويلة، مبينًا أنه في عام 2017 كان لدينا 21 مليون طالب وفي العام الجاري لدينا حوالي 25 مليون طالب.

"شوقي": تخصيص جزء من موازنة "التعليم" لسد العجز

وأكد "شوقي" أن الوزارة ملمة بمشكلة العجز في المعلمين بالكامل، مضيفًا أن عدد المعلمين بالخدمة حاليًا حوالي 960 ألف يقوموا بالتدريس ولديهم حصص، ونسبة عدد المعلمين  للطلاب 1 حوالى  إلى 25وهي نسبة جيدة اذا تم حسابها بهذا الشكل، ولكن يوجد مشكلات بسبب التوزيع والتخصص، إلى جانب رغبة بعض المعلمين الابتعاد عن التعليم الابتدائي لذلك نجد أن العجز الأكبر في الصفوف الأولي، والمفارقة الكبرى أن هذه السنوات هي التي تخضع للتطوير حاليًا.

وأضاف: "في رأينا ان أفضل المعلمين يجب أن يكونوا في السنوات الأولى"، مؤكدًا أنه بحث مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، أسباب العجز وتم التوجيه للوصول إلى أعداد المعلمين وتكلفة تعيينهم لتكون جزء من الموازنة لتزيد كل سنة بما يتوافق مع هذه الأعداد وذلك بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية.

واعرب عن تمنيه أن يتم البدء في تنفيذ تلك الخطة بحلول الصيف المقبل ليكون المعلمين الجدد على رأس عملهم بالتزامن مع بدء العام الدراسي المقبل 2022/2023، مؤكدًا أن الدولة جادة في تنفيذ ذلك.

التدريب أولًا

ومن جهته، أكد ضياء داود، عضو مجلس انلواب، أن حل أزمة عجز المعلمين يتطلب تدريبهم أولًا على المناهج الجديدة، لأن الأزمة الأكبر في وجود معلم غير مُدرب على مناهج نظام التعليم الجديد.

نوه إلى أن التراخي عن توفير مُعلمين مدربين سيحول الأسر إلى ممول للدروس الخصوصية، لأنها تقع بين مطرقة تطوير التعليم والدروس الخصوصية.

واقترح "عضو مجلس النواب" أن يتم تدريب المعلمين خلال فترة إجازة الصيف على المناهج الجديدة ويختار من بينهم للتعيين من يجتازوا هذه الاختبارات، مؤكدا أن القضية الأساسية ليست في كم المعلمين ولا عددهم ولكن في المعلم المتدرب.

 رخصة مزاولة مهنة وشهادة صلاحية للمؤهل

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء العسكري أستاذ العلوم الاكتوارية بجامعة الأزهر، أن رؤية التطوير التي تتبناها وزارة التربية والتعليم تتعارض مع سد العجز في أعداد المعلمين عن طريق التطوع، لأن المعلم لابد أن يفهم ويتدرب على رؤية التطوير والمناهج الجديدة، مشددًا على ضرورة معايير لحوكمة اختيار المعلمين الجدد.

وأشار "العسكري" إلى أن المعايير لابد أن تتضمن الآتي:

_ مستوى الكفاءة

_ هيئة المعلم وشكله

_ الاتزان النفسي والعاطفي" اختبار نفسي"

_ اختبار أكاديمي

_ مقابلة شخصية

_ الأولوية لخريجي التربية

_ لا يتم الاعتماد على المسابقات السابقة لأن التطوير الذي يحدث تختلف متطلباته عن المسابقات السابقة.

ونوه في تصريحات خاصة لـ"كشكول" إلى أن في فترة السبعينات كان يتم عمل كشف هيئة للمتقدمين للالتحاق بكليات التربية، ناصحًا بأن يكون التعيين لسد العجز سنوي لأن التعيين المؤبد لا يناسب المنظومة الجديدة.

وأوضح أن التعاقد يكون سنويًا ويتم التجديد للمعلم اذا أثبت كفاءته من خلال تقارير المتابعة التي تقيس مخرجات التعلم التي تلقاها طلابه، مشددًا على ضرورة عمل رخصة مزاولة مهنة معلم وشهادة صلاحية لها، لأن التعلم مستمر.

وشدد على ضرورة ارتباط أساليب تقييم للمعلمين بمخرجات الطلاب الذي يدرس لهم، وذلك سيساهم في محاربة الدروس الخصوصية ، مضيفًا أنه يمكن رفع دخل المعلم من خلال مجموعات التقوية والمنصات التعليمية، مؤكدًا على ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي لإقامة المعلميين المتعاقد معهم لتوفير الجهد والوقت.

خطة للاستفادة من طلاب كليات التربية

واتفق معه في الرأي الدكتور عيد عبدالواحد عميد كلية التربية والتربية طفولة بجامعة المنيا، الذي أكد أن سد العجز في أعداد المعلمين لابد أن يتم بالتنسيق مع عمداء كليات التربية في كل محافظة بها كلية تربية وكلية تربية للطفولة المبكرة، والتربية الفنية والرياضية والنوعية، لوضع خطة للاستفادة المثلى من طلاب السنوات النهائية «الفرقتين الثالثة والرابعة» وبخاصة المتميزين منهم، من خلال التربية العملية ضمن خطة ممنهجه لتدريبهم على المناهج الحديثة أو الصفوف التي سيدرسون لها.

واشار "عبدالواحد"  إلى أن ذلك يتم من خلال عقد شراكة من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بتشكيل لجنة عليا للتعليم بكل محافظة، لوضع خطط طوارئ لمعالجة الامور  الطارئة داخل كل محافظة برئاسة عميد كلية التربية بالشراكة مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ونقيب فرعية المعلمين، لوضع حلول لا مركزية، لان نسبة العجز والزيادة تختلف من محافظة لآخرى، مشيرا إلى ان خطة واحدة على مستوى الجمهورية لن تثبت النجاح المنشود.

وأضاف في تصريحات خاصة لكشكول، ان الطلاب الذين سيتم الاستعانة بهم يمكن منحهم شهادة تقدير من كلية التربية بأن لديهم خبرة وتميزوا في ادائهم لسد العجز بالمدارس.

وأشار إلى أن التطوع بالتدريس يقابله عدة مشكلات وهي انفاق المتطوع على المواصلات وعدم قدرته على توفير نفقاته مما ينعكس على أداءه وهذا يتنافى مع المطلوب من المعلم.

وأضاف أنه يمكن الاستفادة بالمتطوعين من ذوي المعاش، ويتم التدريس بنفس المدارس القريبة منهم.

وشدد على ضرورة أن يتلقى من يقوموا بسد العجز بتلقي دورة مكثفة بكليات التربية في إطار الشراكة.

"المعلمين": أخيرًا اقتنعت الحكومة

كما علق إبراهيم شاهين وكيل نقابة المهن التعليمية، على قرار مجلس الوزراء بالتوجيه بوضع خطة تنفيذية لسد العجز بالمعلمين لمدة 5 سنوات، بإنه يرحب بقرارات رئيس الوزراء وإن جاءت متأخرة سنوات بعد أن تفاقمت المشكلات حتى تطلب حلها خمس سنوات، قائلًا: أخيرًا بل متأخرًا جدًا اقتنعت الحكومة بما كنا نقوله من سنوات.

قد يهمك | جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول

وأضاف أننا كنا نواجه بسلبية من وزارة التعليم وهذا هو الاسم الذى ينطبق عليه الآن لأنها بدون المعلم لا تكون وزارة تربيه بل حشو معارف ومعلومات عن طريق أجهزة صماء، مشيرا إلى أن  التربية لا تتم إلا فى وسط مدرسى متكامل العناصر وفى مقدمتها معلم متدرب تدريب جيد وجاد وبيئه تربوية متكاملة متعاونة ومع ذلك نحن نشكر الحكومة.

وأكد أنه يأمل أن يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي كما عودنا دائمًا لاختصار الخمس سنوات إلى سنتان أو ثلاثة للأهمية القصوى لحل هذه المشكلة المتراكمة .

Advertisements
Advertisements