اعتماد 7 مليارات جنيه ومسابقة إلكترونية.. خطة الحكومة لسد العجز في أعداد المعلمين

تعانى المدارس فى مصر من أزمة عجز أعداد المعلمين التى تفاقم حتى وصلت إلى أكثر من 300 ألف معلم خلال العام الدراسى الحالى 20221-2022، لتبدأ الحكومة تحركات عاجلة لسد العجز تدريجيًا وفق خطة تنفيذية على مدارس 5 سنوات.

 

حدثت الانفراجة الأخيرة فى الأزمة مساء أمس الأحد حينما عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع وزيرى التربية والتعليم والتخطيط ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، بهدف متابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، ليخرج الإجتماع بتكليف عاجل للوزراء المعنيين بوضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات؛ لسد العجز فى أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها فى المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

وفى هذا الإطار، كشف مصدر حكومى، عن أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة لممثلى وزارات التخطيط والمالية والتربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لدراسة أبعاد أزمة عجز أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية والمراحل التعليمية المختلفة على المدى القريب والمتوسط، وتقدير حجم العجز المتوقع فى أعداد المعلمين خلال السنوات الخمسة القادمة مع تزايد أعداد الطلاب وتقاعد دفعات إضافية من المعلمين لبلوغهم سن المعاش.

 

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة، إلى أن خطة سد العجز فى أعداد المعلمين ستتم بشكل تدريجى على مدار السنوات الخمسة القادمة، بما يراعى حجم المخصصات المالية التى سيتم إضافتها لبند الأجور والمزايا المالية بموازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مضيفًا أن التقديرات الأولية تظهر وجود عجز فى أعداد المعلمين يقدر بأكثر من 300 ألف معلم وهو ما يتطلب توافر اعتمادات مالية قد تتخطى 7 مليارات  جنيه، خاصة وأن كل 1000 موظف يكلفون الدولة 2 مليون و400 ألف جنيه وفق الحد الأدنى للأجور، بخلاف المزايا النقدية الأخرى من مكافآت وحوافز وبدلات.

 

وأضاف أنه سيتم تنظيم مسابقة تعيين إلكترونية يشرف عليها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية، على أن يتم توزيعهم وفق احتياجات الدولة من التخصصات ذات الأولوية والمناطق الجغرافية الأكثر إحتياجًا للتعاقد مع معلمين جدد، وسيتم إجراء المسابقة فى موعد أقصاه شهر يوليو المقبل، لينضم المعلمين الجدد إلى قوة العمل بدءًا من العام الدراسى المقبل 2022-2023.

 

بدوره، كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تركز العجز بأعداد المعلمين فى السنوات الأولى من مرحلة التعليم الأساسى على عكس مرحلة التعليم الثانوى نظرًا لعدة أسباب من بينها ضعف الحوافز، موضحًا أن المشكلة ليست فى أعداد المعلمين فى المطلق وإنما فى الخلل فى توزيعهم بين التخصصات وجغرافيًا، حيث تقدر أعداد الطلاب بجميع المراحل التعليمية بنحو 25 مليون طالب مقابل 960 ألف معلم، بما يعادل معلم لكل 25 طالبًا.

 

وأضاف الوزير، فى تصريحات له، أن حجم العجز فى أعداد المعلمين بتجاوز 260 ألف معلم فى مختلف التخصصات، حيث يتطلب سد العجز توفير اعتمادات مالية قدرها 9 مليارات جنيه.