حيثيات براءة مديرى التربية والتعليم والتنظيم والإدارة بأسيوط
قضت المحكمة التأديبية، ببراءة مديري التربية والتعليم والتنظيم والإدارة بأسيوط، بعد ثبوت عدم صحة ما نسب إليهما عبر تقرير الاتهام بأنهما لم يحافظا على كرامة الوظيفة العامة وحسن سمعتها وظهرا بمظهر غير لائق ولم يراعيا آداب اللياقة في تصرفاتهما، ولم يلتزما بما ورد بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن أهانا بالقول، وبالألفاظ المبينة بالتحقيقات مدير مدرسة الشهيد عدنان خلاف الريفي الإعدادية وآخرين من زملائه العاملين معه أثناء انعقاد لجنة اختيار قيادات المديرية.
وكانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 64 لسنة 63 قضائية عليا مشتملة على ملف التحقيقات في القضية وتقرير اتهام ضد كل من صلاح فتحي بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط سابقا وحاليًا على المعاش وأحمد فوزي عمران، مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط "وكيل وزارة".
وقالت المحكمة، إن وقائع الدعوى تتلخص في أنه قد وردت إلى النيابة الإدارية شكوى مقدمة من ممدوح أبو زيد حسن، مدير مدرسة الشهيد عدنان خلاف الريفي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أبنوب التعليمية بأسيوط متضررًا فيها من أن المحال الأول قد طرده وزملائه من ديوان الإدارة التعليمية، مقر انعقاد لجنة اختيار القيادات بالمديرية التعليمية وتعدى عليهم لفظيا، كما تعدى عليهم المحال الثاني باللفظ.
وتضمنت أسباب الحكم أنه بتاريخ 22/7/2020 انعقدت لجنة اختيار القيادات بالمديرية التعليمية بأسيوط برئاسة المحال الأول، وبعضوية المحال الثاني، وأثناء انتظار المرشحين، ومنهم الشاكي نشبت مشادات ترتب عليها تقديم هذا الأخير شكواه متضررًا من المحالَين، متهما إياهما بالتجاوز في حقه وزملائه من العاملين بإدارة أبنوب التعليمية تمثلت في طردهم من مقر اللجنة وتوجيه عبارات الإهانة لهم، ومن ثم أجريت التحقيقات في تلك الشكوى.
وقد تم سماع شهادة الشاكي وكل من مدير مدرسة الحراجات الإعدادية المشتركة وأحمد عبد الإمام علي، مدير مدرسة محمد طه زيدان الإعدادية بعرب الشنابلة وعلي حسين عبد الرحيم، مدير مدرسة الشيخ أحمد علي عبد الهادي للتعليم الأساسي، بإدارة أبنوب التعليمية وقد أوردوا من الأقوال ما مفاده أنه أثناء انتظارهم لقاء اللجنة المشكلة لاختيار القيادات بالمديرية التعليمية رئاسة المحال الأول دخل المحال الثاني إلى قاعة الانتظار طالبًا منهم السكوت ثم وجه حديثه إلى المحال الأول بما يفيد بأن المرشحين لا يعرفون عن النظام شيئًا، وهو ما اعتبره الشاكي وزملاؤه من إدارة أبنوب التعليمية إهانة لهم، وهو ما أنكره المحالان، إذ أفادا بأن ما حدث هو محض مشادات كلامية في إطار تنظيم أعمال اللجنة وقاعة الانتظار.
وباستقراء المحكمة التحقيقات تبين لها أن الشهود المذكورين كانوا طرفا في الواقعات، وهو ما تبين جليا بمذكرة الشاكي المذكور، والذي حرر بها من العبارات ما يؤكد وجه رأيه في أن ما هو منسوب للمحالَين من تجاوزات إنما حاقت تبعاته بزملائه من إدارة أبنوب التعليمية، ويقصد بهم الشهود المذكورين، فاختلط أمرهم بين شكوى من أمر منسوب للمحالَين اقترافه والشهادة ضدهما في الامر ذاته، فغدت شهاداتهم محض تأييد لما ورد بشكوى الشاكي، يقفون موقف الخصم من المحالَين، مما يقدح في صحة تلك الشهادات، فلا ترقى لتكون سندا تقوم عليه محاكمة المحالَين.
وهو ما يتأكد بالنظر للتحقيقات التي تطابقت فيها شهاداتهم جميعا تطابقا تاما مع بعضها البعض ومع أقوال الشاكي المنوه عنه، بما فيها من أخطاء مادية في العبارات المحررة بالتحقيقات، فتطابقت عناصر التحقيق كافة تطابقا ينال من اطمئنان المحكمة إليها، فإن قَبِل المنطق الصحيح للأمور تطابق الروايات بين الشاكي والشهود، فمن غير المستساغ عقلا أن تتطابق التفصيلات والتعبيرات والأخطاء المادية التي لحقت ببعض عبارات التحقيق والشهادات، مما لا مناص معه للمحكمة من طرح تلك الشهادات جانبا وعدم التعويل عليها إبان فحص وقائع الدعوى وأدلتها.
والثابت بالأوراق أن المحالَين أنكرا ما نُسب إليهما، وخلت الأوراق من أي دليل يفيد خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي، وإن فُرِض جدلا، والفرض غير الواقع، أنه قد ثارت مشادات بين المحالَين والشاكي والشهود المشار إليهم في إطار من تنظيم لأعمال لجنة اختيار القيادات بالمديرية التعليمية رئاسة المحال الأول، فهي لم تخرج عن الإطار التنظيمي المنطقي، لا سيما وإن تعلق الأمر بتنظيم اجتماعات لاختيار قيادات تقوم على الشأن التعليمي.
وإذ لم يُقطَع أو يُجزَم بتجاوز أي من المحالَين حدود مقتضيات وظيفتهما، فقد خالط وقائع الدعوى وأسانيدها الشك في ثبوت المنسوب إليهما، متزعزعة أركان اليقين بشأنه، بما يدحض بالتبعية القول بخروجهما على مقتضى واجبهما الوظيفي، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المحالين صلاح فتحي بدوي وأحمد فوزي عمران مما نُسب إليهما.
