«الاستقطاعات» وأساسي 2014.. أزمة رواتب المعلمين وأساتذة الجامعات تدخل النفق المظلم

رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه مع حوافز للعاملين بالقطاع التعليمي وحل أزمة نقص المعلمين، وهو ما أشعل المطالبات بتعديل نظام حساب المرتبات بالنسبة للمعلمين على أساس راتب 2014 فيما تحسب الاستقطاعات على الأجر الأخير.

الأزمة المشتعلة قبل سنوات لم تجد حلاً حتى الأن على الرغم من تقدم عدد كبير من النواب بطلبات إحاطة واستجواب لوزيري التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأكد د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم في البرلمان إنّ أزمة حساب مرتبات المعلمين على أساسي 2014 والاستقطاعات على أساسي 2021، ليست من اختصاصه، موضحا أنّ حل الأزمة ضمن تخصصات وزارة المالية.

وتقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن أزمة صرف رواتب وحوافز المعلمين على أساسي 2014 وتأثيره السلبي على أوضاعهم.

تفاصيل أزمة رواتب المعلمين

وأوضح في طلبه أنه ما زالت وزارة التربية والتعليم تصرف رواتب وحوافز ومكافآت المعلمين على أساسي راتب 2014، في حين تتم الاستقطاعات كالتأمينات والمعاشات والضرائب على أساسي راتب العام  ما يعد استقطاع أكبر من الاستحقاقات التي يحصل عليها المعلمين.

الأمر ليس محل دراسة 

ومن جانبه قال مصدر حكومي مسئول، إن الأمر ليس محل دراسة حاليا إذ أن التعديلات التي تمت على قانون صرف العلاوة منذ عام 2014 وراء ذلك أن حساب العلاوة على الأجر الأساسي بينما الاستقطاعات على الإجمالي

وأوضح المصدر أن الأزمة لا تخص العاملين بالقطاع التعليمي فقط وإنما على كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ونوه الى أن الموازنة الجديدة تتضمن حوافز للمعلمين ولأساتذة الجامعات والعام الماضي تمت زيادة دخولهم ولكن حساب الاستقطاعات يتم وفقا لقانون العلاوة والذي وقف إعفاء تلك العلاوات من الضرائب والرسوم وجعلها جزء من الدخل الاساسي وبالتالي تتأثر بالاستقطاعات

وتابع أن قانون التأمينات الجديد والذى يرفع سنويا الأجر التأميني الخاضع للتأمينات وراء الإحساس بزيادة الاستقطاعات ولكنه إصلاح لمنظومة المعاشات بالإضافة إلى تحسين وضع الموظفين حال خروجهم للمعاش.

تعيين 30 ألف مدرس

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

كما وجه الرئيس باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.

يهمك أيضاً.. موعد بداية الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٢

ووجه الرئيس أيضا بتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.