قانون الجامعات.. المعاشات "نقطة مضيئة" والتعديلات حبيسة الأدراج.. ومصادر: لم يطرح للحوار
رغم قرابة العام على الخطاب الموجه من الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات المقدمة لقانون تنظيم الجامعات إلى رؤساء الجامعات، لإعطاء فرصة كاملة لحوار مجتمعي أكاديمي لكافة منتسبي المجتمع اﻷكاديمي لإبداء أرائهم ومقترحاتهم في تعديل قانون تنظيم الجامعات، إلا أنه لم يظهر إلى النور سوى التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، بمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ سواء أستاذ أو مدرس أو أستاذ مساعد مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل.
تفاصيل جديدة حول تعديل قانون الجامعات
حسب مصادر مطلعة داخل الجامعات، لـ"كشكول"، لم يطرح حوارا مجتمعيا للأساتذة منذ توجيه الخطاب لرؤساء الجامعات، بالإضافة إلى أن بعض التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، لم يتم طرحها على الأساتذة داخل الكليات في الجامعات.
كان المجلس الأعلى للجامعات، قد أعلن في شهر مارس الماضي، مد فترة عمل اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات المقدمة لقانون تنظيم الجامعات لمدة شهرين إضافيين مبدئيا، لإعطاء فرصة كاملة لحوار مجتمعي أكاديمي لكافة منتسبي المجتمع اﻷكاديمي لإبداء أرائهم ومقترحاتهم في تعديل قانون تنظيم الجامعات.
آراء ومقترحات:
وشكل المجلس الأعلى للجامعات، لجنة جديدة لجمع آراء ومقترحات أساتذة الجامعات من أعضاء هيئة تدريس وأعضاء هيئة معاونة جدد بهدف صياغة قانون تعليم عالي جديد يتسم بالمرونة، مقارنة بالقانون المعمول به الآن في الجامعات، حيث ترأس اللجنة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، على أن تتلقى اللجنة مقترحات الأساتذة عبر رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.
وخاطب رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي الجديد، الدكتور محمود المتيني، رؤساء الجامعات الحكومية بضرورة بدء جمع المقترحات، لإصدار القانون الذي سيتسم بالعصرية ويؤدي الي الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودتهما وتعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣.
وأوضح المتيني في الخطاب الموجه لرؤساء الجامعات، أن تعديلات القانون الجديد من المفترض أن تأتي في ضوء تلبية احتياجات المجتمع الأكاديمي، وأن تكون مخرجاته مخصصة إلى جودة منظومة التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذه المقترحات وتعديل القانون هو تطبيق للدستور ٢٠١٤ خصوصا المواد من ١٩ إلى ٢٤ والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.
قانون جديد بدلا من المسكنات:
الدكتور محمد المرسي الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، يرى أن قانون تنظيم الجامعات تم وضعه عام ١٩٧٢ أي منذ نصف قرن تقريبا وكل شئ تقريبا تغير سواء في مجال منظومة العملية التعليمية ومتطلباتها ومجالاتها والعاملين فيها، مشيرا إلى أن ما يتم اقراره من تعديلات في قانون تنظيم الجامعات هي محاولات لمواكبة تطورات كثيرة حدثت وتستلزم التوقف أمامها واتخاذ قرارات بشأنها.
وأضاف الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن كل هذه التعديلات هي بمثابة مسكنات مؤقته أما العلاج النهائي فهو بوضع قانون جديد يتلاءم مع العصر والأوضاع الحالية سواء ما يتعلق باللوائح المالية وجداول المرتبات للأساتذة والعاملين أو ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإدارية أو ما يتعلق بلوائح العملية التعليمية ذاتها وما تتطلبه من تنظيم وتطوير، قائلا "أتمني أن يكون هذا هو التوجه القادم وهو توجه حتمي طال أو قصر الأمد لتنفيذه".
وقالت الدكتورة أسماء العسيلي، عضوة هيئة
التدريس، بجامعة طنطا، إن لابد من التركيز على الجهود والتعديلات لبيت الداء وتصحيح
أوضاع الرواتب بشكل عام وإعادة النظر فى قيمة المعاش بعد التعديلات الأخيرة، بحيث لا
يقل عن 80-85% من الرواتب واحتفاظ الأساتذة المتفرغين بقدرهم وقيمتهم.
نص الخطاب الموجه من الدكتور محمود المتيني،
رئيس جامعة عين شمس، ورئيس اللجنة، على أن قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم
العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل اللجنة، جاء بعد الاستماع إلى
رؤساء الجامعات، ومرور نحو 50 عاما على القانون.
وأشار الخطاب، إلى أنه قد طرأ على المجتمع ليس المصري فقط ولكن عالميا ما يوجب إعادة النظر في هذا القانون، وإصدار قانون جديد للتعليم العالي يتسم بالمرونة؛ مما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودته وحتى تكون مخرجاته مخصصة لما يصبو إليه المجتع ويلبي احتياجاته، على أن القانون سيكون تطبيقا للنصوص الدستورية التي تضمنها الدستور الصادر عام 2014، وبصفة خاصة في المواد 19 لـ 24 والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.
مطالب التعديلات الجديدة فى قانون الجامعات
جامعيون، رأوا أن التعديلات الجديدة للقانون، لابد أن تتضمن تعديلات جديدة عن نظام الترقيات، وحاجتها إلى رؤية وصياغة تكون مرتبطة بالتوصيف الوظيفي لعضو هيئة التدريس، مع النظر لأهمية ومدى ارتباط البحث بالمجتمع، بالإضافة إلى بند زيادة المرتبات سوف يؤدي إلى عدم هجرة العقول المصرية.
قال عبدالعزيز حسن، عضو هيئة التدريس، بجامعة بنها، إن أهم البنود التي يجب مراعاتها في القانون المأمول وهي بند المرتبات، موضحا أنه قد سبق أن تم وضع مقترح عن طريق اللجان المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بالمرتبات التي يجب أن يتقاضاها أعضاء هيئه التدريس.
ويرى حسن، أن بند زيادة المرتبات سوف يؤدي
إلى عدم هجرة العقول المصرية وجودة البحث العلمي بما يخدم الدولة وقضاياها الحالية
والتفرغ للوظيفة والتدريس مما يؤدي إلى ظهور خريج جيد يواكب متطلبات العصر الذي نعيشه،
لافتا إلى أنه بالنسبة للمعاشات يجب أن لا تقل عن 80 % من آخر مرتب تقاضاه عضو هيئة
التدريس.
يهمك أيضًا | موعد إعلان نتائج جامعة القاهرة للفصل الدراسي الأول
وأشار إلى أهمية النظر إلى الترقيات وعدم إعادة التقييم مرة أخرى لأبحاث الترقي لأنه يمثل تعديا على اللجنة الأولى وأرائها، مشيرا إلى أن اختيار القيادات الجامعية لابد من إعادة النظر في تعيين واختيار القيادات الجامعية من أول رئيس القسم حتى رئيس الجامعة وضرورة عدم توغل سلطات الوزير في اختيار القيادات الجامعية.
