أزمة في تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين بالمدارس الخاصة.. ومقترح بتقسيمها على الطلاب

تشهد مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى المدارس الخاصة المزمع تطبقها مع شهر يونيو المقبل أزمة متصاعدة، نتيجة عجز المدارس عن رفع الرواتب نتيجة الأعباء المالية.

تفاصيل أزمة تطبيق الحد الأدني للأجور فى المدارس الخاصة

كشفت مصادر لـ"كشكول" فى جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أحد أقدم الجمعيات الممثلة لأصحاب المدارس الخاصة، أن الأزمة تتركز في المدارس التى تتراوح مصروفاتها بين 3 و10 آلاف جنيه، مشيرة أن تلك النوعية من المدارس تمثل أزيد من 50 % من مجموع المدارس الخاصة والبالغ عددها عن 8 آلاف مدرسة خاصة تستعب ما يصل إلى 15 % من مجموع الطلاب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

وتابعت أن هناك مذكرة تم تقديمها لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، ولجنة التعليم الخاص بالوزارة، وكذا وزارة التخطيط، إضافة إلى مقترح بتأجيل التطبيقها فى المدارس الخاصة.

ومن جانبهم، أوضح أحد أصحاب المدارس الخاصة، أن المشكل تتمثل في أنها سوف ترفع الاعباء ليس للمعلمين المعيين الجدد ولكنها سوف تتبع رفع رواتب المعلمين القدامى فى المدارس الخاصة حتى لا تكون رواتب المعيين الجدد أعلى من القدامى.

وأضاف لـ كشكول، أن المدارس الخاصة تواجه أعباء تقل كاهلها من ضرائب ومصروفات مياه وكهرباء وبنية أساسية للتطوير علاوة على رواتب العاملين بها.

مقترح بالحل

وأشار أن حل تلك المشكلة يمكن تنفيذه بما لا يؤثر على موازنات المدارس الخاصة المالية السنوية، وتحت إشراف الإدارات التعليمية عن طريق تقسيم الطلاب على الزياة المفترض أضافتها لرواتب المعلمين، ما يجعل تلك الزيادة بسيطة على أولياء الأمور، وفي ذات السياق يضمن لأولياء الأمور الحفاظ على جودة العملية التعليمية فى مدارس أبنائهم.

يهمك أيضًا | بعد قرار تطبيق الحد الأدني للأجور أزمة جديدة تواجه المعلمين

الجدير بالذكر أن مشكلة صرف رواتب وحوافز المعلمين على أساسي 2014 تصدرت اهتمام المعلمين مع إعلان الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه شهريا، حيث أن وزارة التربية والتعليم مستمرة فى صرف الرواتب والحوافز ومكافآت المعلمين على أساسي راتب 2014، في حين تتم الاستقطاعات كالتأمينات والمعاشات والضرائب على أساسي راتب 2020، هو ما يعد استقطاع أكبر من الاستحقاقات التي يحصل عليها المعلمين.