«شوقي»:الانتهاء من تحويل وتطوير مناهج التعليم الفني سبتمبر 2024
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن استراتيجية تطوير التعليم الفني المتبعة منذ يوليو 2018، والتي ترتكز على تحسين الجودة عن طريق إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد، والعمل على تحويل المناهج الدراسية في التعليم الفني إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات.
وأضاف أن الوزارة تنوى الانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقاتها في جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024.
وأضاف الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم الفني، تستهدف أيضا تحسين مهارات المعلمين، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، من خلال إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني، تسمى "مدارس التكنولوجيا التطبيقية"، وهي مدارس تطبق المعايير الدولية في التدريس والتقييم ، والمناهج التعليمية، وتوفر بيئة تعليمية متميزة؛ من أجل إعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، كما تعتمد هذه المدارس على التخصصات الفنية الحديثة والتي تتواكب مع السوق الدولية، بجانب إعداد أفضل معلمين وموجهين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية، ويحصل الطالب على شهادة خبرة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشريك الصناعي، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يصل عدد هذه المدارس إلى أكثر من 100 مدرسة بحلول عام 2030.
كما تتضمن الاستراتيجية تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، وذلك من خلال إجراء تحسين جذري وحقيقي في الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين الانضباط في المدارس وإجراء العديد من المسابقات بين الطلاب، وقد انعكس هذا الجهد على إحداث تحسن ملموس فى مؤشر المعرفة العالمى الخاص بالتعليم الفنى والتدريب المهنى الذى ينشره سنويا منذ عام 2017 برنامج الأمم المتحدة الانمائى "UNDP"، حيث كان ترتيب التعليم الفنى والتدريب المهنى المصري 113فى عام2017، ووصل للمركز 80 فى عام 2020، وذلك من إجمالي 138 دولة تم تقييمها.
وأكد الدكتور طارق شوقي أن الوزارة تسعى من خلال منظومة التعليم الفنى إلى تطوير القدرات المهنية للقوى العاملة المصرية، وزيادة القدرة التنافسية لها محلياً ودولياً.
كما استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريراً حول الأثر الإيجابي لإنشاء بنك المعرفة المصري، لافتاً إلى أنه قبل إنشاء بنك المعرفة كان هناك عدد من مشروعات المكتبات الرقمية داخل مصر، من بينها المكتبة الرقمية للمجلس الأعلى للجامعات، والشبكة القومية للمعلومات، ومكتبة الاسكندرية، ومكتبات بعض الجامعات الخاصة كالجامعة الأمريكية والألمانية والبريطانية، وأضاف أنه بعد انشاء بنك المعرفة أصبح لدينا جهة تفاوضية واحدة مع كل دور النشر العالمية، واستراتيجية موحدة لتوفير الاحتياجات المعرفية والبحثية وفقاً للأهداف القومية، إلى جانب نظام موحد للدفع والسداد بالتنسيق مع الناشرين والبنك المركزي المصري، فضلاً عن استراتيجية موحدة للدعم الفني والحفاظ على سرية بيانات المستخدمين والاتجاهات البحثية داخل مصر.
