20 ألف عضوا بهيئة تدريس جامعة الأزهر يطالبون بتطبيق توصيات «الفتوى والتشريع»

انتقد الدكتور جمال عبد الحي نائب رئيس مجلس ادارة نادي أعضاء هئية التدريس بجامعة الأزهر، تعامل الحكومة ممثلة فى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، مع أزمة اقتطاع مستحقات مالية من أعضاء هئية التدريس بالجامعة، وخصم جزء من رواتبهم، مؤكدا أن المستحقات المالية لأعضاء هئية التدريس مغتصبة والحكومة تتصرف فيها ضد القانون منذ عام 2015.

وأوضح لـ«كشكول»، أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، فوجئوا منذ عام ٢٠١٥ بتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، رغم أن مجلس الدولة أصدر فتوى تشريعية بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس للمادة ١٥ من القانون ٣٢ من قانون الخدمة المدنية ورغم ذلك تم اقتطاع أجزاء من رواتبهم، مطالبا بتطبيق قانون الخدمة المدنية وتوصيات الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتضمين مكافآت وبدلات أعضاء التدريس والهيئة المعاونة ضمن الأجر الثابت للأعضاء ومعاونيهم.

وقال عبدالحي، إن عضو هئية التدريس لا يملك الإ السكوت عن اغتصاب مستحقاته المالية أو أن يرفع قضية والمحامي يأخذ نسبة كبيرة منها، مؤكدا أن الكثير من أعضاء هئية التدريس قاموا برفع قضايا وتم الحكم فيها لصالحهم وتم استرداد أموالهم المقتطعة بدون حق، والتى تصل مستحقاته فوق 150 الف جنيها وقد تختلف من معيد الى استاذ متفرغ، مؤكدا أنهم لا يطالبون بزيادة رواتبهم أو بدلاتهم نظرا لما تمر به البلاد من أعباء اقتصادية، وإنما يطالبون بإعادة مستحقاتهم منذ تم قطعها، بدلا من أن يضيعون وقتهم فى المحاكم ناهيك عن الحنك والغضب الذى يسود بينهم.

أضاف: تم التنسيق مع الدكتور على جمعة المفتى السابق، والدكتور محمد أبو هاشم والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، لمقابلة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وباءت محاولتنا بالفشل دون حل الأزمة".

وأشار الى أن النادي تقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن شكوى من جميع أعضاء هيئة التدريس والأعضاء المعاونة بالجامعة والبالغ عددهم ما يقرب من ٢٠ ألفا، يطالبون فيها برد مستحقاتهم التى تم استقطاعها منذ عام ٢٠١٥ والتى تقدر بالملايين، لافتا الى أن هذا الأمر أحدث حالة من الاحتقان لدى الأساتذة مما اضطر عدد منهم إلى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بإدارة الجامعة وتم الحكم بأحقيتهم بصرف مبلغ من 90 الى 150ألف جنيه مما تم استقطاعه منه عن الفترة الماضية.

مذكرة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية

وكان الدكتور جمال عبد الحي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هئية التدريس، أرسل مذكرة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء فيها  أنه كان يجرى الصرف منذ سنوات طويلة كنسبة من الأجر الأساسى طبقا للقانون، ومنذ موازنة ٢٠١٥، جرى صرف المكافأة والحوافز كفئات مالية مقطوعة بـ"تطبيق خاطئ لحكم المادة ١٥ من القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥، وقد خالف التطبيق نص المادة ١٢٤ من الدستور والمادتين رقمى ٢ و٦٢ من قانون الأزهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، كما خالف المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، بإصدار قانون الخدمة المدنية، كما خالف ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩، والذى ينص على عدم خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة لحكم المادة ١٥ من القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥".

وذكر أن نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ قانون الخدمة المدنية عليهم وإعادة المستحقات إلى الأساتذة مرة أخرى، حيث إنها تقدر بملايين الجنيهات على أقل تقدير، لافتا إلى أن القرار يخالف قوانين الدولة المنظمة وقانون المجلس الأعلى للجامعات، بجلستها المنعقدة في ٢٢/٤/٢٠١٧، والذى قرر فيه المجلس اعتماد فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن عدم خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة لحكم المادة ١٥، من القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥، مؤكدا أن ذلك انتقص من حقوق الأعضاء ويجب صرف المستحقات بأثر رجعي ومعالجة الخلل حسب ما أقرته الدولة في قانون الخدمة المدنية وأسوة ببعض القضايا التي شهدتها ساحات المحاكم والقوانين المنظمة وفتوى متخصصة.