تقدم مصر 11 مركزًا بمؤشر «الأمم المتحدة» للتعليم قبل الجامعى و23 بـ«الفنى»

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2022-2023، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتور أيمن عاشور  نائب الوزير لشئون الجامعات، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد على الأهمية الاقتصادية للتعليم، موضحة أنه يمثل المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات.

وأكدت السعيد اهتمام الدول بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات، مؤكدة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًّا وعلميًّا وسلوكيًّا، تولي خطط التنمية المتتابعة اهتمامًا ببناء الشخصية المصرية، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي، ورفع كفاءة، وجدارة، وتنافسية مخرجاته.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا على أداء الاقتصاد الوطني عام ۲۰۲۰، إلا أن مسيرة قطاع التعليم شهدت نقلة نوعية، حيث كثفت الحكومة جهودها خلال فترة الجائحة لتطوير العملية التعليمية وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية، مع مراعاة الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مؤكدة أن هذا الجهد ساهم في تقدم مصر ۱۱ مركزًا في مرحلة التعليم قبل الجامعي بمؤشر المعرفة العلمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى تقدمها ۲۳ مركزًا في التعليم الفني، وكذلك بالنسبة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، حيث تحسن مركز مصر عالميًّا.