الثانوية السودانية .. صداع سنوي متكرر وشروط تنسيق خرجيها أشعلتها من جديد

وأكد  الطلاب أنهم حاصلوا على مجموع عال و متفوقين في دراستهم، ألان وزارة التعليم العالي، رفضت تنسيق ، على الرغم أن هناك اتفاقية دولية لدراسة الطلاب المصريين هناك والعكس، ومن ضمن القرارات الأخيرة، أن يكون ولي الأمر مع نجله طوال مدة الدراسة كاملة منذ أول يوم للطالب في السودان حتى آخر يوم، وهناك ظروف قد تمنع البعض من التواجد خاصة في كورونا، وحاليا ليس لنا مكان في الجامعات. وقال الطلاب، أنه تم توفيق أوضاع ما يقرب من 150 طالبا، ويتبقى 600 طالب موجودين في “الشارع”، منذ 7 شهور، بالرغم أنهم مستوفين أوراقهم.

وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت  تجدد أزمة الشهادة الثانوية السودانية كل عام ، وكذا وتنسيق القبول للحاصلين عليها فى الجامعات، في ظل اتهام البعض لها بكونها بابا خلفيا للحصول على شهادة الثانوية العامة والقبول بكليات القمة فى الجامعات المصرية.

الشهادة الثانوية السودانية فى مصر معترف بها فى مصر منذ 1974، إلا أن أول ظهور للازمة كان فى عام  2007 حينما نظم  1500 طالب وطالبة احتجاجات مطالبين بالاعتراف بشهادتهم وقبولهم فى الجامعات، وهو ما رد عليه فى ذلك الوقت  الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى بأن هؤلاء الطلاب يتحايلون على القانون، حيث حصلوا على الثانوية السودانية بمجموع كبير دون توافر الإقامة ، وهى مخالفظة صريحة للقانون.

ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعى، انتشرت إعلانات من أجل ترغيب الطلاب للالتحاق بالشهادة السودانية وتعديد مزاياها بشرط التواصل مع القائمين على المكاتب.

الثانوية السودانية في مصر 2022

وتتركز الاعلانات على إغراء الطلاب للالتحاق كليات طب أو هندسة بأقل مذاكرة وأقل مجموع، حيث يمكن الدخول لكلية الطب من 83 %، والهندسة من 72 %، والصيدلة من 77%، وطب أسنان من 81.5 %، واقتصاد وعلوم سياسية من 75%، أو أى كلية أخرى بأقل مجموع وأقل مذاكرة".

كما يمكن للناجحين فى الصف الثانى الثانوى فى الثانوية المصرية سواء كنت حاليا فى 3 ثانوى أو فى الجامعة أو مخلص جامعة تقدر تدرس 3 ثانوى سودانى فقط"، وتدخل أى كلية من كليات القمة فى الجامعات المصرية الحكومية، وبدون سفر طول فترة الدراسة انت هتذاكر وهتاخد دروسك فى مصر وهنوفر لك الكتب والمذكرات ومدرسين على أعلى مستوى متفرغين ومتخصصين فى تدريس مواد الثانوية السودانية فقط وسفرك للسودان سيكون أسبوعين الامتحانات فقط .

كانت وزارة التعليم العالى، قد قررت العام الماضى فقط التغاضي عن شرط إقامة ولي الأمر رفقة الطالب بدولة السودان  للعام جراء تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، وما أسفر عنه من غلق جميع دول العالم لكافة المنافذ الحدودية والمطارات، ونظرا لما مرت به دولة السودان الشقيقة من أحداث تمثلت فى قيام  ثورة ديسمبر.

الجدير بالذكر أن دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، أرست مبدأ قضائي منذ 3 سنوات نص على عدم قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية والسودانية من دولة السودان بدون إقامة نظامية، وعدم تنسيقهم وفقًا لمكتب التنسيق بالجامعات المصرية.

وأكد المبدأ أن المحكمة رجحت الاتجاه باعتبار الإقامة النظامية للطالب في الدولة التى حصل منها على شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة، وفقًا لأحكام قرار وزير التعليم العالى، وما تلاه من قرارات في هذا الشأن، حيث وضع عدد من الشروط لقبول الطالب في الجامعات المصرية، ومنها ضمنها شرط إقامة الطالب في نفس بلد الحاصل منها على شهادة الثانوية.

وأوضحت المحكمة أن المبدأ الجديد بعدم قبول طلاب الثانوية السوادنية بالجامعات المصرية إلا بشرط الإقامة الكاملة، لا يلغي معادلة شهادة الثانوية السودانية بالشهادة في الثانوية المصرية، بل شددت المحكمة أنها الشهادة السودانية والليبية معترف بها رسميًا في دولة مصر والمبدأ لا يلغي الاعتراف بمعادلتها بالشهادة المصرية، ولكن بدون تنسيقهم في الجامعات المصرية.

وشددت الجامعة على أن الحكم لا يمس ذلك المبدأ الاتفاقيات الدولة والخاصة " بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهادته ودرجاته العلمية في الدول العربية"،  والمُوقّع عليها في باريس عام ١٩٧٨، والتى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية، وكان محتوى هذه الاتفاقية " الاعتراف بإحدى الشهادات او ألقاب التعليم العالى او درجاته الممنوحة في احدى الدول المتعاقدة على الاتفاقية، مع منح حامل الشهادة الحقوق التى يتمتع بها من يحمل شهادة او درجة علمية، والسماح لحاملها الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في أى دولة متعاقدة على الاتفاقية.

واعتبرت المحكمة أن شهادة إتمام الدراسة الثانوية في السودان ومنحها للطالب الى ان يتم تنسيقه بالجامعات المصرية يعتبر تحايل على الجامعات المصرية، ومساوى لنظام "التحسين" الذي كان يمنح الطالب حق تحسين مجموعه في حاله حصوله على مجموع ضعيف، وتم إلغاءه، لذا رأت المحكمة أنه من العدل والانصاف ولتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين التى كفلها الدستور لجميع المواطنين، يجب الغاء نظام تنسيق طلاب الثانوية السوادنية لمساواته بنظام "التحسين"، والذي إعتبرته المحكمة تحايل على نظام التعليم.