توصيات مبادرة «المستقبل: رؤية لواقع عربي أفضل» بالجامعة الأمريكية

 

عقدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أمس، مؤتمرا صحفيا بمناسبة اطلاق التقرير النهائي لمبادرة "المستقبل: رؤية لواقع عربي أفضل"، وهى مبادرة أطلقتها الجامعة تحت قيادة كلية الشئون الدولية والسياسات العامة، ضمن احتفالية مئوية الجامعة في 2019، وتهدف المبادرة إلى دراسة أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وتحدث في المؤتمر الصحفي كلٍ من الدكتور نبيل فهمي العميد المؤسس لكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق، والدكتور إبراهيم عوض مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة، والدكتور عمرو عدلي أستاذ العلوم السياسية المساعد بالجامعة، وكريم حجاج أستاذ ممارس السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وخريج الجامعة عام 1992.

وقال الدكتور نبيل فهمي العميد المؤسس لكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة، في المؤتمر الصحفي: "يجب على العالم العربي أن يتحدث علنا عن المستقبل وأن يُسمع صوته"، موضحا أن مبادرة المستقبل تجمع بين الدقة الأكاديمية والخبرة المهنية للممارسين المتميزين الذين شاركوا بشكل جوهري في وضع مسارات السياسات للمستقبل، لافتا إلى أن المبادرة بذلت جهدا كبيرا وهاما وقدمت إسهاما قيما.

ووصف كريم حجاج أستاذ ممارس السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مبادرة المستقبل بأنها "رؤية متقدمة طرحها كبار المفكرين العرب في محاولة لتصور مستقبل أفضل لمنطقتنا، مما يعكس أرقى تقاليد السياسات العامة والاستشراف الاستراتيجي".

وألقى مؤلفو التقرير الضوء على التحديات التي تواجه المنطقة ككل وناقشوا نتائج االتقرير الرئيسية والتوصيات لمعالجة العديد من القضايا الرئيسية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية للمنطقة وضمان توزيع أكثر إنصافًا للموارد.

وقال فهمي في تقديمه للتقرير: "لا يمكن لتقرير واحد فحسب أن يقدم حلولاً وتوصيات فيما يتعلق بالعديد من التحديات المعقدة التي تواجه المنطقة، ومع ذلك، أعتقد أننا قدمنا ​​مقترحات ثمينة في هذا التقرير، ونأمل أن يقوم الآخرون في المنطقة وخارجها بالبناء عليها وتطويرها".

بعض من توصيات ونتائج التقرير:

- تحتاج المنطقة إلى مساحة سوق حرة للفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين المستقلين، وهو أمر ممكن في قطاعات لا تقوم على المصالح القوية المترابطة سياسيًا.

- ينبغي تشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال توفير نفاذ أفضل إلى رأس المال المالي والمادي والتكنولوجيا.

- أما بالنسبة للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد أشار التقرير إلى أنها بحاجة إلى التخلي عن نهج تحرير التجارة غير العميق الذي اتبعته في الماضي، والذي ركز بشكل أساسي على خفض التعريفة الجمركية، يتمثل البديل الأفضل في شكل أعمق من التكامل، ويفضل أن يكون على أساس قطاعي.

- يجب ربط السياسات التجارية بالاستراتيجيات الصناعية للسماح بأشكال أعمق من التكامل وإنشاء سلاسل القيمة الإقليمية، وهو تحول واضح عن التوجه النيوليبرالي الذي يدعو للحد الأدنى من تدخل الدولة.

- يجب إعطاء الأولوية للأمن القومي والأمن البشري لأنهما في الواقع لا ينفصلان. غالبًا ما تُترجم التهديدات التي يتعرض لها الأمن البشري إلى تهديدات للأمن القومي والعكس صحيح.

- لا يزال الجمود المستمر في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، بما في ذلك التلاشي الكامل لاحتمالات حل الصراع من خلال إقامة دولتين، مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار الإقليمي، لابد من تضافر الجهود للحفاظ على أساس حل الدولتين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

- هناك فرصة للضغط من أجل الإصلاح من خلال عمليات إعادة الإعمار الاقتصادي في البلدان التي مزقتها الحروب والمتأثرة بالحرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي دٌمرت أثناء الحرب فحسب، بل أيضًا لإنشاء أطر مؤسسية وسياساتية قابلة للتطبيق على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي.

كما عقدت جلسة نقاش بعد المؤتمر الصحفي ضمت العديد من الرموز السياسية والإقتصادية في مصر والشرق الأوسط وباحثين مرموقين وكبار الخبراء من مصر والمنطقة لبحث ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه العالم العربي والشرق الأوسط من الآن وحتى عام 2030.