"الوزراء" يقر إجراءات مالية بـ130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية
قرر مجلس الوزراء اليوم، إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.
وأعلنت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم، حزمة إجراءات لدعم البورصة بعد قرار استثنائي من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1%، ومنها:
* تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية
* إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة
* وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر
* تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى
* إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر
* مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية
* عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة
* منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة
* إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية
* خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون
* عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة
* الشركات تستفيد من المعاملة الضريبية المبسطة.
