4 مراكز بحثية تتصدر تصنيف "سيماجو" على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار إن المركز القومي للبحوث تصدر مؤشر "سيماجو" الإسباني، تليه مؤسسة قطر، ثم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، كما جاءت ثلاثة مراكز بحثية مصرية أخرى ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا التصنيف، وهي "مركز البحوث الزراعية في المرتبة الرابعة، هيئة الطاقة الذرية فى المرتبة الخامسة، معهد بحوث البترول في المرتبة السابعة".
جاء ذلك خلال حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فعاليات إطلاق مؤشر "سيماجو" الإسباني كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2022، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، و"السيفير".
وهنأ الوزير المراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إدراجها لأول مرة في هذا التصنيف العالمي، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يأتي بالتعاون بين الوزارة ومؤشر "سيماجو" للتصنيفات الأكاديمية ومؤسسة السيفير العالمية.
وأوضح أن هذا التصنيف يستهدف خلق بيئة تنافسية؛ لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، مؤكدا أهمية هذا التصنيف كأداة جديدة في تفعيل المزيد من التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر تشهد العديد من التطورات الإيجابية المتلاحقة لدعم التميز البحثي، مؤكدًا أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير سياسات البحث العلمي خلال السنوات الماضية، ومن أهمها إصدار تشريعات وقوانين تساهم في دعم الباحثين، وخلق بيئة مواتية لتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبناء قدرات الباحثين.
وأضاف أن هذه الإجراءات أثمرت عن نتائج ملموسة على المجتمع، ومنها زيادة عدد المنشورات البحثية المصرية المفهرسة في قاعدة البيانات الدولية (Scopus) خلال الفترة من 2010 إلى 2021 من 9.600 إلى أكثر من 38.800 بحث دولي، كما ارتفعت جودة الأبحاث وفقًا لمعامل تأثير الاستشهاد من 0.81 عام 2010 إلى 1.47 عام 2021.
وأكد عبدالغفار ضرورة توافر المعلومات الموثقة والمرتبطة بأداء المؤسسات البحثية وفقًا للمعايير الدولية؛ لذا تأتي أهمية المبادرة المقترحة لتعزيز التميز البحثي، ودفع الابتكار، مشيدًا بدور بنك المعرفة المصري (EKB) في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي.
