القصة الكاملة لتدبير حافز «تطوير التعليم» دون عبء الموازنة وإثارة الرأي العام

القصة الكاملة لتدبير حافز "تطوير التعليم".. كشفت مخاطبات رسمية بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، عن إجراءات تدبير المبالغ المالية لاستمرار صرف حافز تطوير التعليم للفئات المستحقة، دون إثارة الرأي العام.

وأوضحت وزارة المالية أنه بالإشارة إلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة التربية والتعليم بشأن طلب وزارة التربية والتعليم تعديل موعد بدء صرف حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بموازنات مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات لمدرسي وموجهي رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي ليصبح اعتبارا من بداية العام المالي 1/7/2021 حتى 30/6/2022 بدلا من بداية العام الدراسي في ضوء توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

سبق وأن صدرت توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالعام المالي 2018/2019 ومنها توصية خاصة بالتعليم قبل الجامعي توفير مبلغ 500 مليون جنيه لتعزيز موازنات مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات لصرف الحافز للفئات المشاركة في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وهي الفئات الخاصة برياض الأطفال والأول الابتدائي لتدعيم تطبيق تطوير المنظومة وذلك في الفترة من 1/4/2019 حتى 30/6/2019 بموازنة العام المالي 2018/2019.

كما صدرت توصيات لجنة الخطة والموازنة للعام المالي 2019/2020 بإضافة الصف الثاني الابتدائي لمنظومة التطوير وكذلك العام المالي 2020/2021 بإضافة الصف الثالث لمنظومة التطوير وكذلك العام الحالي بإضافة الصف الرابع، على أن يصاحب ذلك صرف حافز التطوير وفق ضوابط وتعليمات محددة صدرت من وزارة التربية والتعليم من ضمنها أن يتم الصرف بدءا من العام الدراسي.

تم إدراج تلك المخصصات المالية بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات منذ موافقة رئيس الوزراء على تنفيذها بتكلفة سنوية بلغت 1,5 مليار جنيه للصفوف رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي.

وردت توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الخاصة بمناقشة مشروع موازنة السنة المالية 2021/2022 والتي انتهت بالتوصية بدعم موازنة التربية والتعليم 2021/2022 بمبلغ إضافي قدره 500 مليون جنيه، لمدرسي وموجهي الصف الرابع الابتدائي، ولم تتطرق في أية  تواريخ استحقاق هذا الحافز، وذلك في ضوء تضمين الصف الرابع الابتدائي  ضمن منظومة التعليم الجديدة.

تمت موافقة وزارة المالية على تدبير مبلغ 500 مليون جنيه لبند حافز تطوير التعليم قبل الجامعي لمديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات على ان يتم الصرف من بداية العام الدراسي كما هو متبع.

وأشارت إلى أن سيتم قصر صرف هذا الحافز على العام الدراسي 9 أشهر فقط، وذلك بدءا من تاريخ العام المالي، مؤكدة على الإبقاء على الوضع  السابق من قرار مجلس الوزراء وعدم زيادة مدة استحقاق الحافز لـ3 شهور آخرى والتي يترتب عليها عبء سنوي يقدر بـ720 مليون جنيه ويتزايد مع دخول الصفوف الدراسية الآخرى بالتبعية ليصل لـ3,8 مليار جنيه.

ووجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لوضع الأمر في صورته السليمة والسابق العمل بها من قبل مع التأكيد على الالتزام بعدم إصدار أية قرارات أو تعديل يترتب عليه أثر مالي مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة المالية لضمان التمويل وعدم إثارة الرأي العام.