تكثيف الضبطية القضائية بـ"التعليم العالي" لمداهمة الكيانات الوهمية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكثيف جهود الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وتلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ القليوبية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن..

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة بكافة محافظات الجمهورية التي تدعي كذبًا، منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

وأكد المتحدث الرسمي أنه بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعدل تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، للتمكن من تفعيل ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، ونشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.