11 توصية لمؤتمر كلية «حقوق طنطا» لحماية حقوق المسنين
أصدر المؤتمر العلمي السنوي السابع لكلية الحقوق بجامعة طنطا الذى تم تنظيمه بعنوان "حقوق المسنين بين الواقع والمأمول" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا خلال الفترة من 30 - 31 مارس 2022 بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور رمزي رشاد الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 11 توصية لحماية حقوق المسنين ورعايتهم.
أوضح الدكتور كمال عكاشة، أن التوصيات تضمنت سرعة إصدار قانون حماية حقوق المسنين وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتفعيل الحقوق المقررة لهم وإنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بحقوق المسنين واستحداث أقسام جديدة لطب المسنين بكليات الطب والمستشفيات وتشديد العقوبات المقررة لكافة الجرائم التي تقع على المسنين وتخصيص أماكن مستقلة ولائقة في كافة المؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المسنين وتوفير قاعدة بيانات شاملة للمسنين يتم تحديثها دوريا، وذلك بهدف معاونة متخذ القرار بشأن توفير الخدمات اللازمة لهم وتوزيعها جغرافيًا بما يتناسب مع تلك البيانات.
أشاد الدكتور مصطفى أبو عمرو خلال كلمته بتعديل المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات والذي يأتي في سياق حرص الدولة على تحسين أحوال المسنين، وخاصة الأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية، موضحاً أن رعاية المسنين من كل النواحي هو التزام دستوري قررته المادة 83 من الدستور الحالي، وبذلك تكتمل منظومة الحماية القانونية لفئات المجتمع الأولى.
وقدم أبو عمرو، الشكر والتقدير والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللبرلمان المصري بمناسبة تعديل المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات والذي يأتي في سياق حرص الدولة على تحسين أحوال المسنين وخاصة الأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وفاء من الدولة بالتزاماتها وتقديرًا لهذه الفئة العمرية التي أفنت عمرها في خدمة وطنها أو رعاية أسرها.
كما تقدم بخالص الشكر على الدعم الذي تم تقديمه من جانب رعاة المؤتمر.
مضيفًا أن المؤتمر عرض على مدى يومين عدد من البحوث الهادفة والمناقشات البناءة من باحثين ومشاركين جمعتهم الرغبة الجادة في ضمان غد أفضل لشعب مصر العظيم بكل فئاته وعلى رأسهم من أتموا العطاء واستحقوا رد الجميل والوفاء.
وإذ يشيد المجتمعون بما تتخذه الدولة من خطوات بناءة وملموسة للنهوض بالوطن والارتقاء بشتى الخدمات وتفعيل حقوق المواطن بكل صورها
