القضاء الإداري يرفض مساواة الأستاذ الجامعي بالمتفرغ في أنصبة التدريس

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالمنيا، بقبول الدعوي المقامة من مجموعة من المدرسين بكليه آداب المنيا، وألغت المحكمة قرار رئيس الجامعة فيما تضمنه المساواة بين الأستاذ المتفرغ وبين الأستاذ العامل في أنصبة التدريس.

 

وقالت المحكمة، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 379 المؤرخ 20/4/2000 للعملية التعليمية وضبط الأداء الجامعي والذي قرر بان يتحمل أعضاء هيئة التدريس العاملون أعباء التدريس في المرحلة الجامعية الأولى (بكالوريوس - ليسانس) بصفة أساسية، وذلك في حدود عدد الساعات المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فاذا زاد عدد الساعات التدريسية المطلوبة على مجموع لديهم من خبرة وما يمثلونه من مدارس علمية متميزة بمهمة القيام بأعباء مرحلة الدراسات العليا، وذلك بصفة أساسية، ما يتضمنه انصبة السادة اعضاء هيئة التدريس العاملين يتم توزيع باقي الساعات على الاساتذة المتفرغين ، وأن يقوم الاساتذة المتفرغون بحكم ما لديهم من خبره من التدتدريس وإشراف على الرسائل العلمية وإدارة برامج البحوث بالاشتراك مع الأستاذة العاملين في مختلف الكليات الجامعية، وأوضحت المحكمة، أن هذا النص واضح لا لبس فيه ولا غموض، ومن ثم فلا محل لإصدار قرارا إداريا بالمخالفة له. 

 

واستكملت، فإن قرار رئيس الجامعة الموجه الى سائر كليات الجامعة والموقع منه بتاريخ 2019/7/31 والمهور بتوقيع القائم بعمل عميد الكلية موجها الى سائر اقسام كلية الآداب بتاريخ 2019/8/4 فيما تضمنه من التوزيع المتساوي للأعباء التدريسية بين أعضاء هيئة التدريس وبين الاساتذة المتفرغون في المرحلة الجامعية الأولى مخالفاً لأحكام القانون متعينا إلغائه مع ما يترتب عليه من آثار.