حكم نهائي بأحقية طالبة في التسجيل للدكتوراه بالإسكندرية: «حق دستوري»
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من جامعة دمنهور ضد المعيدة فى علوم الفيزياء غادة عبد العزيز الشوربجى وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراة بذات تخصصها «فيزياء الجوامد» بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية لعدم وجود أستاذ او أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور.
وألزم القرار جامعة دمنهور بإعمال الأثر القانونى لحصول المعيدة على درجة الماجستير الموقوف عنها سنة ونصف والموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الإعتداد برأى الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور وإجباره على التنحى عن أى شأن علمى يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة بما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمى من وجوب أن يكون القائم على تقويم أمور الشأن العلمى مجرداً من شوائب الميل أو مظنة التحيز باعتبار أن حرية البحث العلمى حقا دستوريا للباحثين وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وألزمت الجامعة المصروفات.
بداية القصة
وأشارت المحكمة أن المدعية حصلت على المركز الأول على دفعتها فى جميع أقسام كلية العلوم العريقة بجامعة الإسكندرية بتقدير ممتاز وعينت فى وظيفة معيدة بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة دمنهور ونظرا لحداثة التخصص العلمى النادر «فيزياء الجوامد» حصلت علي درجة الماجستير من كلية العلوم بالإسكندرية بتقدير ممتاز، إلا أنه وبالنظر لوجود خصومة بينها وبين الدكتور «ح.ع.م» الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور حال عدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بالقسم قام بتعطيل تعيينها فى وظيفة مدرس مساعد عام ونصف بالمخالفة للقانون، ما اضطرها للجوء إلى محكمة جنح دمنهور ضده بصفته الوظيفية وإن قضى فيها بعدم قبول الدعوى جنائياً إلا أنها كافية بذاتها على وجود الخصومة بينهما .
وأوضحت المحكمة أن المدعية لم تيأس بل تقدمت بالعديد من الطلبات لجامعة دمنهورلاستكمال دراستها العليا للحصول على موافقتها لتسجيلها درجة الدكتوراة فى تخصص فيزياء الجوامد بكلية العلوم جامعة الاسكندرية ولاستكمال تعيينها بوظيفة مدرس مساعد إلا أن جامعة دمنهور اتخذت موقفاً سلبياً، وثبت بيقين الخصومة بينها وبين الأستاذ المتفرغ بالقسم أمام المحكمة حتى ولو كان الحكم الجنائى قضى لعيب شكلى بعدم قبول دعواها أمامه.
ولفتت المحكمة إلى أنه كان يتوجب على الأستاذ المتفرغ أن يتنحى من تلقاء نفسه وألا يشترك فى أى شأن من الشئون العلمية للمدعية مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما , وكان يتوجب على جامعة دمنهور وقد اتصل علمها بوجود تلك الخصومة ألا تشركه فيها، إلا أن الجامعة أصمت اَذانها عن طلب المدعية العادل.
وأكدت المحكمة
أن قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن الموافقة على طلب قيدها بالتسجيل لدرجة
الدكتوراة بذات التخصص بجامعة الاسكندرية مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وهو ما يبدو
جلياً من عدم تعيينها بوظيفة مدرس مساعد رغم حصولها على درجة الماجستير منذ عام وستة
أشهر، ويمثل هذا القرار عدواناً على حقها الدستورى فى البحث العلمى وافتئاتا على ما
أوجبه الدستور على المؤسسات العلمية من رعاية الباحثين إذ من شأنه تعجيزها ومعاقبتها
على تفوقها ونبوغها وحرمانها من حقها الدستورى فى البحث العلمى والإضرار بمستقبلها
العلمى بعدما خلا التخصص العلمى بجامعة دمنهور من وجود أستاذ او أستاذ مساعد للاشراف
عليها .
