استهداف معدل نمو 5.7 % وأولوية للتعليم.. خطة «التنمية» 2022-2023
شهدت جلسات مجلس الشيوخ الأخيرة، إحالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير عنها.
وتستهدف خطة التنمية، تحسين جودة حياة المواطنين
وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات: التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف
الصحي من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل وبشكل خاص مشروعات النقل
الذكي، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع "مصر الرقمية"،
وتشمل الخطة أيضا الاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة
الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وكانت قد أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة
هالة السعيد، خلال مشاركتها في حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر،
تحقيق معدل نمو خلال النصف الأول من هذا العام المالي بلغ نحو 9%، بما كان ينبأ بتعافي
سريع وقوي للاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا، حيث حققت القطاعات الاقتصادية معدلات
نمو موجبة أصدرها قطاع السياحة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
والتشييد والبناء، ولكن من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بعدد من التحديات والعوامل الخارجية
وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية ويتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام الحالي
إلى نحو 5.7%..
وتتمثل القضايا ذات الأولوية في خطة عام
22/2023، وفق إعلان وزير التخطيط :
- التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القرى
الـمصرية، في إطار المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .
- إعطاء أولوية مُطلقة لتنمية القطاعات
عالية الإنتاجية والنمو ذات الأولويّة في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي.
-المُتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة
تنمية الأسرة الـمصرية والارتقاء بخصائص السكان .
-زيادة درجة الاعتماد على الـموارد الـمحلية،
وزيادة الـمكوّن الـمحلي في الصناعة.
- توطين الصناعات عالية التقنيّة والقيمة
الـمُضافة.
- تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود
الإنمائية.
- التركيز على مُبادرات التحسين البيئي
ومشروعات الاقتصاد الأخضر.
- التطبيق الدقيق لـمعايير الاستدامة البيئية
على كافة الـمشروعات.
- إعطاء أولوية في توجيه الـمُخصّصات المالية
للمحافظات مُنخفضة الدخل من خلال التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات الـمالية
لتوطين البرامج والمشروعات.
-
تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي.
