«تضامن النواب» توصي بتشكيل لجنة لإنهاء أزمة المحالين للتقاعد بجامعة الزقازيق

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري، بشأن امتناع موظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بمنطقة الشرقية، عن قبول طلبات المحالين على التقاعد من العاملين السابقين بجامعة الزقازيق وغيرها، وسط حضور ممثلي ووزارتي التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، بسرعة تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة القومي التامين الاجتماعي وهيئة التامين الصحي، للنظر في اقتراح استقطاع 1% بأثر رجعى من العاملين السابقين بجامعة الزقازيق، وغيرهم لقبولهم بهيئة التأمينات والمعاشات، وأفادت لجنة التضامن بالنتائج، وذلك 15 يوما كحد أقصى.

وقال النائب عاطف مغاوري: "إننا في حاجة توجيه من هيئة العامة التأمينات والمعاشات، بعدم امتناع قبول طلبات المحالين على التقاعد من العاملين السابقين بجامعة الزقازيق"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يحتاج إلى تعديل تشريعي.

من جانبه، قال محمد سعودي، نائب هيئة التأمينات، إن قانون 79 لسنة 75 لم يُلغَ لكن حل محله قانون آخر وهو قانون 148، مشيرا إلى أننا في حاجة إلى تعديلات تشريعية لحل هذه الأزمة، متابعا: دورنا يأتي في التأمين الصحي بعد خروج الشخص على المعاش، هذا نظام تكافل اجتماعي.

وقال ممثل وزارة الصحة، إن التأمين الصحي الشامل قائم على التكافل، مقترحا أن يتم دارسة استقطاع جزء من معاشات أصحاب الأزمة بأثر رجعي ومن ثم قبولهم، بينما دعا النائب طلعت عبد القوي، إلى إجراء تعديل تشريعي لسرعة إنهاء الأزمة.

كما ناقشت لجنة التضامن، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب، بشأن مد سن التقاعد لبعض الفئات إلى 65 عامًا.

واستعرض النائب محمود نجيب طلب الإحاطة، داعيا أن يكون هناك تعديل تشريعي لمد سن التقاعد لـ 65 عاما.

بدوره وجه النائب عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة، الشكر لمقدم طلب الإحاطة، مضيفا أن تعديل أي مادة في القانون لا يتم عن طريق طلب الإحاطة، ولكن يتم عن طريق تعديل تشريعي، وفق الإجراءات القانونية المحددة.

وأكد القصبي، أن المادة 41 من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تتضمن أن يكون سن التقاعد 65 عاما لكافة العاملين.