طلب إحاطة بسبب غياب التنسيق بين المجالس الطبية والمستشفيات الجامعية

جاء في طلب الإحاطة أنه عملًا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتوجیه طلب الإحاطة التي نصه، إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الصحة بشأن غياب التنسيق بين الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، بناء على تعدد الأخطاء بالإجراءات الفنية الطبية أثناء إدراج بيانات الصحية للمريض بقرارات نفقة الدولة، فضلا عن تأخر صدورها أكثر من 21 يوما، مما يؤدي لتدهور الحالة الصحية للمريض.