مدارس

الآن جدول مواعيد صرف معاشات شهر يونيو ٢٠٢٢

محمد القناوي

الأربعاء 18/مايو/2022 - 12:45 م

جدول مواعيد صرف معاشات شهر يونيو ٢٠٢٢.. تستعد نقابة المهن التعليمية لصرف الدفعة القادمة للبالغين سن المعاش من المعلمين دفعة شهر يوليو القادم، حيث أن المعاشات تصرف كل 3 أشهر.

موارد صندوق المعاشات

وقال نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن نقابة المهن التعليمية طالبت مجلسا الوزراء والنواب، بالتدخل لحل أزمة صندوق معاشات المعلمين، التي سببتها ضعف موارد النقابة على مستوى الجمهورية، مما يهدد بعجز النقابة عن صرف المعاشات للمستحقين وضياع حقوقهم المالية.

أشار النقيب أن دفعة المعاشات الواحدة، وصلت جلة معاشاتها حالياً إلى 134 مليون جنيه، والتى تصرف كل 3 أشهر، لافتا إلى أن البعض يخلط بين موارد صندوق المعاشات، وصندوق الزمالة، بينما يحظر القانون الأخذ من أحدهما لصالح الآخر.

أضاف أن موارد صندوق المعاشات أقل من المستحقات المطلوبة، وتتناقص كل عام لخروج أعداد كبيرة من المعلمين للمعاش وصل إلى 363 ألف معلم خلال السنوات الست الأخيرة ، وتوقف دفع الاشتراكات الخاصة بهم، ولم تجرى إلا مسابقة تعيين واحدة هى 30 الف معلم عام 2015، بجانب تراجع إيرادات موارد الصندوق الأخرى.

هيئة مكتب النقابة

أشار الزناتي أنه اطلع هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، ورؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين على مستوى الجمهورية، لمناقشة ضعف موارد معاشات المعلمين، إرسال مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيرا التعليم والمالية، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، توضح الوضع الحالي، لصندوق معاشات المعلمين.

أسباب العجز

وكشف نقيب المعلمين أن صندوق المعاشات يواجه أزمة كبيرة في توفير المعاشات، وخاصة بعد خروج 363 ألف معلم للمعاش خلال آخر 8 سنوات، وتوقف دفع اشتراكاتهم، بجانب تراجع باقى موارد الصندوق، فى ظل زيادة دفعة المعاشات المستحقة إلى 134 مليون جنيه حالياً.

مقترحات حل أزمة معاشات المعلمي

وأكد أن النقابة طرحت عدة حلول من بينها، تغيير القانون الذي مر عليه 52 عام منذ صدوره عام 1969، بما يدعم زيادة موارد صندوق معاشات المعلمين، ويمكن النقابة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء والورثة، مضيفة أنه خرج 60 ألف معلم للمعاش خلال عام 2021 الحالي، بما يدفع موارد صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب مجلس النواب مع مطالب النقابة بسرعة مناقشة تغيير قانونها، لدعم صندوق المعاشات ومنعه من الانهيار.