الحكومة تلجأ للتعديل الجزئي لتفادي «ألغام» قانون الجامعات.. الاستمرار بعد الستين الأبرز

تتضمن التعديلات توفيق الأوضاع لشاغلي وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بهذا القانون وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات، وأن يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضى شاغلو الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما  يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وجاء من ضمن التعديلات، الموافقة من قبل مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يهدف إلى إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.

وأوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش على الرغم من اختلاف سبب استحقاق كلا منهما فتلك المكافأة تُصرف استناداً لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملاً لكونه في الحقيقة أستاذاً تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، واستمر في العمل أستاذاً متفرغاً بالجامعة للأستفادة من خبرته وعلمه رغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذاً متفرغاً عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، فيأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.

مع الإشارة إلى أن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضي أن تكون أيضاً في كافة شئونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولي المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن العمل بالجامعات.

ومن جانبهم، دشن أساتذة الجامعات على جروب" أعضاء هيئة التدريس" بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، استطلاع رأى بشأن مقترحات المواد المعدلة من قانون تنظيم الجامعات، منها تعديل بند المرتبات 2021، وتوفير الرعاية الصحية، ومقترحات بشأن ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى زيادة حافز الجودة الجامعات.

يقول الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس، بجامعة حلوان، إنه لم يعد يمر بضع أشهر إلا ويتم مفاجأة المجتمع الجامعي بتعديل إحدى مواد قانون تنظيم الجامعات بدون فتح نقاش ومعرفة رأي المجتمع الجامعي في تعديل مواد قانونهم، والتي دائما تخدم تلك التعديلات إما أحكام السيطرة الكاملة على نظم اختيار القيادات والتحكم فيها بشكل كامل والتي تعد مخالفة صريحة للدستور الذي نص على استقلال الجامعات بمنح وزير التعليم العالي السلطة في اختيار أكبر عدد من أعضاء لجنة اختيار القيادات، أو صياغة المعايير نفسها التي تتم على أساسها المفاضلة والتي أغلبها غير قابله للقياس بدقه وبشفافية وتخضع للاهواء ولا علاقة لها بكفاءة الشخص في أدائه لمهامه بناء على التوصيف الوظيفي للمنصب، أو تعديلات تهدف لهدف خاص لبعض من اقترحوا هذا التعديل وعملوا على تمريره مثل فتح الانتدابات بعد الستين وفتح المجال لاعتلاء عدد محدود لمناصب رؤساء جامعات خاصة وأهلية بعد بلوغهم سن التقاعد وتعديل مادة الأساتذة المتفرغين وإلغاء تعميم مسمى الأستاذ المتفرغ لمن بلغ سن المعاش والتي تتسبب في الإضرار بكل من بلغ الستين على درجة مدرس وأستاذ مساعد، نظرا لنظم توزيع الأعباء التدريسية ما بين الدرجات العاملة والمتفرغة أو يصب في صالح توفير نفقات والحد من التعيينات مثل تعديل أحكام وشروط المفاضلة في تعيين المعيدين وانتقال العلاقة التعاقدية من الدائمة إلى التعيينات بعقود مؤقته والتي تسببت في هروب الكفاءات بسبب ضعف الرواتب وعدم الاستقرار الوظيفي في مقابل المهام والأعباء المتزايدة، أو زيادة رسوم لصالح الدولة من مصروفات الطلاب لصالح الامتحانات المميكنة وزيادة الأعباء على الطلاب وأسرهم، أو التحول للكتاب الإلكتروني، والعديد من التعديلات الأخرى التي تضر بالعملية التعليمية والمجتمع الجامعي أكثر ما تفيد.

وأضاف كامل، في حديثه لـ«كشكول»، أنه بالرغم من كثرة مطالبات المجتمع الجامعي بتعديل رواتبهم المنصوص عليها بقانون ١٩٧٢ ولا تزال بنفس قيمه منذ 50 عاما وتحمل قيم بالقروش والملاليم، وثبات بدلاتهم وعلاواتهم على أساسي راتب عام ٢٠١٥ وحساب الخصومات كلها على عام ٢٠٢٢، إلا أنه لم يتحرك أحد ويفكر مجرد التفكير في حل تلك المشكلة التي تسببت في وضع مأسوي وجعلت قطاع عريض من المجتمع الجامعي يدخل في شريحة تقارب حد الفقر.