"جروب غش" يزعم تسريب امتحان اللغة العربية وينشر بعض الأسئلة
ادعى جروب للغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، أنه سيتم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، التي سيؤديه الطلاب صباح غدا.
وأكد أدمن الجروب على تليجرام، أنه سيتم تسريب الامتحان الساعة الرابعة فجرا للطلاب الذين تواصلوا مع الجروب.
ونشر أدمن جروب الغش على تليجرام، صورة أخفى معالمها ادعى أنها لأسئلة امتحان اللغة العربية الذي سيؤديه الطلاب غدا الأحد كأول يوم لانطلاق امتحانات المواد الأساسية لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022.
وأكد مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لما يتردد عن تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.
وأضاف أن مجموعات الغش تقوم بالنصب على الطلاب الغشاشين، ويهدروا وقتهم باللهث وراء شائعات التسريب وإهمال المذاكرة.
شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، على ضرورة تطبيق قانون الغش الجديد على كل من يرتكب أو يسهل الغش داخل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022.
ويقضي قانون الغش الجديد، بتحرير محاضر رسمية لأي طالب يثبت عليه الغش حتى يلغى امتحاناته لهذا العام، ويتم مجازاة الملاحظ، مع معاقبة كل من ساعد على الغش في الامتحانات من أعضاء اللجنة المشرفة.
ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنها تتابع حالات الغش عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان وتعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش.
وأوضحت أن ظاهرة الغش تعكس المرض العضال للتعليم، لأنهم يظنون أن الغش مهارة للطالب، وهي ليست كذلك، بل جريمة يعاقب عليها الدين والقانون.
وتتضمن عقوبات الغش في الامتحانات بحسب قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 205 لسنة 2020، قانون مكافحة الغش في الامتحانات.
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
