اعتمد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، 1331 قرار ندب لـ معلمين وإداريين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ووافق على 100 طلب إجازات، اعتمد بعض قرارات الحالات الإنسانية وذوى الهمم؛ لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، بما يعد تسهيلا على العاملين والموظفين بكافة
محافظ أسيوط يعتمد قرارات ندب معلمين وإداريين بمديرية التعليم
اعتمد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، 1331 قرار ندب لـ معلمين وإداريين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ووافق على 100 طلب إجازات، اعتمد بعض قرارات الحالات الإنسانية وذوى الهمم؛ لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، بما يعد تسهيلا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات ومديريات الخدمات، على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقى الطلبات المقدمة فى أسرع وقت، ذلك خلال لقائه محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمكتبه بديوان عام المحافظة.
وقال إنه اعتمد 1240 قرار استمرار ندب معلمين بعد العام الرابع بمديرية التربية والتعليم لحين انتهاء إجراءات النقل، إضافة إلى اعتماد 9 قرارات استمرار ندب للعام الرابع لإداريين من جهات أخرى إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالإضافة إلى اعتماد 89 قرار استمرار ندب معلمين بعد العام الرابع من محافظات أخرى لأسيوط لحين انتهاء الإجراءات،
كما تمت الموافقة على 100 طلب إجازة متنوعة للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية، على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوى الهمم ولاصحاب مشددا على سرعة فحص باقى الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات.
وذلك حتى لا يتم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية، وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه قد سبق واعتمد خلال الأيام الماضية 1100 قرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين، الى داخل المحافظة وخارجها بالصحة والتربية والتعليم، ووجه بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولى الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت فى جميع طلبات الندب والنقل.
كما كلف قيادات المحافظة و بسرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1804) لسنة 2022 في 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ، للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة، كما وجه بالاستفادة من العمالة المتاحة بكافة القطاعات وفقًا لقانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ووفقا لقانون.
