عاجل| 6 شهور مهلة لـ "النجاة".. كليات الحقوق تحت "المقصلة" بعد وقف القبول ببعض الجامعات
قرر المجلس الأعلى للجامعات، وقف القبول بعدد من كليات الحقوق في الجامعات الحكومية، وهي (بورسعيد والفيوم، وبرنامج اللغات والدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة أسوان، كذلك وقف القبول برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنيا) نظرا لعدم توافر الإمكانات المادية والبشرية التي تؤهلها لاستمرار الدراسة بها كذلك عدم توافر الكتلة التدريسية.
كشف مصدر، مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«كشكول»، تفاصيل قرار المجلس الأعلى للجامعات، مضيفا أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق في جلسته الأخيرة، على توصيات لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس، برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، بوقف القبول بكليات الحقوق بجامعتي بورسعيد والفيوم لحين توفيق أوضاعها وتنفيذ توصيات اللجنة.
كليات بلا عميد:
أوضح المصدر، أن تقارير اللجان جاءت بعد زيارات للكليات التي تم بدء الدراسة بها خلال 10 سنوات مضت، ووجود كليات بلا عميد وأعضاء هيئة تدريس لا تتعدى الأصبع، بالإضافة إلى وجود كليات ليس بها وكلاء سواء شئون تعليم أو طلاب أو تنمية وخدمة مجتمع، كذلك نقص العوامل التي تؤدي لإتمام العملية التعليمية على أكمل وجه.
قبول 300 طالب بالكليات
المصدر، أكد أن التوصية الصادرة من قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، في قرار وقف القبول بهذه الكليات، شملت تحديد الأعداد التي سيتم قبولها بـ 300 طالب على أن يتم منح تلك الكليات مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها للنظر مرة أخرى في استمرار الدراسة بها، وذلك بوجود إنشاء كليات حقوق في السنوات الأخيرة دون وضع ضوابط العملية التعليمية وتحديد المعايير وتوافر موارد بشرية تقوم العملية، بالإضافة إلى وجود نقص كبير وهو ما يتعارض مع اللوائح خاصة في أقسام اللغات ومنها الإنجليزية من أعضاء هيئات التدريس مقومات أداء العملية التعليمية على أكمل وجه.
ورصدت لجان قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن كلية الحقوق الموجودة بجامعة بورسعيد، عدم وجود عميد لهذه الكلية والذى يتولى الإشراف عليها هو رئيس الجامعة تخصص هندسة ـ، كما لايوجد بها أي وكيل أو أستاذ سوى وكيل قائم بعمل شؤون التعليم والطلاب من خارج الكلية تخصص تربية رياضية ويقوم من جانبه بتدريس علم الجودة فصل دراسى أول، ومادة حقوق الإنسان فصل دراسى ثانى، كما لايوجد بها أي أستاذ مساعد، ويوجد بها فقط خمسة متعاقدين دون مراعاة أعمال المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات.
كما أكدت اللجنة أن الإمكانات البشرية بالكلية لا تفى بالقيام بالعملية التعليمية وبها نقص شديد، ولا يوجد بالكلية سوى مكتب للعميد لكن لايوجد بها أي مكتب لقاعة مجلس الكلية أو مكتب وكيل شئون التعليم والطلاب أو مكتب وكيل شؤون الدراسات العليا أو مكاتب لأعضاء هيئة التدريس،ويوجد فقط مكتب لأمين الكلية ومكاتب للموظفين.
كما رصدت اللجنة أن كلية الحقوق بمحافظة أسوان بشكل عام ليس بها عميد ويقوم رئيس الجامعة بالإشراف عليها، وليس بها مجلس كلية لإدارتها نظرا للنقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس، وليس بها وكيل لشئون خدمة المجتمع أو رؤساء للأقسام العلمية، وأن الكلية تعتمد على العديد من أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من الجامعات الأخرى يفوق عدد المعينين بها، وأن هناك نقصا شديدا في عدد الهيئة المعاونة من المدرسين المساعدين والمعيدين.
وفى كلية الحقوق جامعة المنيا قرر المجلس الأعلى للجامعات وقف الدراسة بالدراسات الكلية بالكلية، وقد رصدت اللجنة بشكل عام أن بعض الأقسام بالكلية تخلو تماما من بعض التخصصات الأكاديمية وهى: القانون التجارى، وفلسفة القانون وتاريخه، والقانون الإدارى، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون الجنائى والدولى الخاص.
كما لايوجد بالكلية سوى أستاذ في تخصص القانون الدولى وأستاذ مساعد للشريعة الإسلامية فقط لاغير، ويتم الاعتماد على عدد من المنتدبين بعضهم في الجامعات الأخرى وبعضهم الآخر ليس من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
الوافدون بالجامعات المصرية
علق الدكتور محمد كمال، عضو هيئة التدريس، بجامعة كفر الشيخ، على قرار المجلس الأعلى للجامعات، بوقف القيد بكليات الحقوق بدءا من العام الجامعي الجديد 2022 – 2023، مشيرا إلى أن القرار سيكون له أثر كبير على الدخل للجامعات خاصة من الطلاب الوافدين.
وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ«كشكول»، أن إلغاء القبول بهذه الكليات، سيكون الطريق لقبول الطلاب الوافدين بكليات القمة منها الطب والهندسة مما يزيد من الضغط في هذا الاتجاه وزيادة الأعداد والتأثير على الأعداد التي سيتم قبولها، موضحا أن دولة الكويت ألغت الاعتراف بكل كليات الحقوق في مصر(وتخصصات أخرى كثيرة)، ما عدا حقوق القاهرة وإلغاء الاعتراف بالدراسات العليا فيها.
وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، إلى أن يساهم في الابتعاد عن الجامعات المصرية النظر إلى جامعات أخرى في دول عربية مثل الأردن والمغرب.
كان الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، في الكويت، اعتمد القائمة الجديدة للجامعات، حيث ضمت كلًا من جامعة القاهرة وجامعـــة الإسكندريــة وجامعة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة أسيوط، جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية في القاهرة.
مطالب برلمانية
قرار المجلس الأعلى للجامعات، وصل لقبة البرلمان، حيث طالب النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتشكيل لجان من الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من توافر جميع الإمكانيات والمقومات الطبيعية والبشرية لبدء العام الدراسي الجديد بجميع الكليات على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، قائلا إن وجود أي كلية بدون عميد هو «تهريج وعبث» بالتعليم الجامعي.
وأضاف أن أول طلب إحاطة سوف يتقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب سيكون حول المخالفات المتعددة داخل الجامعات المصرية لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وذلك مع بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب في فصله التشريعى الثانى خاصة بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات بناء على تقارير لجان القطاع التي قامت على الطبيعة برصد الواقع في كليات الحقوق التي تم بدء الدراسة بها في العشر سنوات الأخيرة وقف القبول بكليتى الحقوق بجامعتى بورسعيد والفيوم، وكذلك وقف كل من برنامجى اللغات، والدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة أسوان، واستمرار وقف برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنيا نظرا لعدم توفر الإمكانات المادية والبشرية التي تؤهل هذه الكليات لاستمرار الدراسة بها حاليا خاصة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس وقبول أعداد محدودة بكليات الحقوق الأخرى التي قامت اللجنة بزيارتها ورصد الواقع بها وألا يزيد عدد المقبولين بكل كلية على 300 طالب وطالبة العام القادم، على أن يتم منح هذه الكليات مهلة لمدة 6 أشهر لكى توفق أوضاعها وترتب أمورها ويتم رفع الجهود التي بذلتها كل كلية في هذه الشأن حتى يتخذ المجلس الأعلى قراره بشأنها.
وتابع «رمزى» :«كيف يتم قبول الطلاب بكليات لاتمتلك المقومات الطبيعية والبشرية لسير العملية التعليمية، وأين كانت وزارة التعليم العالى ولجان المجلس الأعلى للجامعات عند موافقتهم على سير العملية التعليمية بهذه الكليات وأين الرقابة على جودة التعليم والمادة العلمية»، مطالبًا باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل عدم تكرار هذه المخالفات الجسيمة التي تضرب التعليم الجامعى في مقتل، معربا عن استيائه الشديد من موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بأى كلية مع عدم وجود أعضاء هيئة تدريس فيها والسماح ببدء الدراسات العليا بها للماجستير والدكتوراه دون وجود عميد أو أستاذ واحد يشرف أو يوجه الباحثين مشيرًا إلى أنه لايتصور أبداً أن تكون هناك أي كليه تعمل بلا عميد مطالباً بالتحقيق في مثل هذه الخطايا والكوارث التعليمية.
