عاجل.. مصادر بـ«التعليم» تكشف آخر تطورات التحقيق في نتائج «عائلات الصعيد»
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم فتح باب التحقيق في واقعة ارتفاع مجاميع أبناء العائلات بمحافظات الصعيد، بداية من اليوم.
كشفت مصدر، في تصريحات خاصة، أن التحقيقات التي تجريها الوزارة، تتم تحت اشراف كنترول أسيوط، التابع لها لجان هؤلاء الطلاب.
واضاف المصدر، انه يتم مراجعة قاعدة البيانات التي تضم أسماء هؤلاء الطلاب رباعيا للطلبه للتاكد من صحة ماتم تداوله من منشورات على الفيس بوك.
وأكد المصدر، أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة، لتحديد الشخصيات الذين قاموا بنشر تلك المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من مدي صحتها.
وقال المصدر، إنه سيتم التحقيق في تلك الواقعه بكل دقه، على أن يتم موافاه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنتائج التحقيقات، أول بأول، وذلك نظرا لاهتمامه بهذه الواقعه.
وكانت قد رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورات متنوعة على مواقع السوشيال ميديا لمدارس في محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة ونتائجهم.
وأكدت الوزارة أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها وقد تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مغرضة.
كذلك يتم تداول منشورات كثيرة تدعي أن هناك نتيجتين لنفس رقم الجلوس وهذا كذب ولا أساس له من الصحة وقد تحققنا من كل ما نشر وتبين كذبه عن طريق التزوير بالفوتوشوب أو البحث عن النتيجة في مواقع مشبوهة لا علاقة لها بالنتيجة الرسمية وتهيب الوزارة بالجميع الرجوع إلى موقع الوزارة فقط للحصول على النتيجة الرسمية.
على صعيدا اخر، أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بعدم قبول أي تحويلات "مدارس رسمية أو خاصة" إلى إدارات محدده بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا.
وأوضح الوزير، أنه لن يتم قبول أي طلبات تحويل بين الإدارات بالمحافظات المذكورة إلا بعد العرض على اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي وعضوية عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للتعليم الخاص، لمراجعة كافة مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب فى عدم تنفيذ التعليمات.
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لشئون لجان الإدارة والنظام والمراقبة، بناءً على ما تلاحظ من كثرة طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة من جميع أنحاء الجمهورية لأداء الامتحانات داخل لجان السير التابعة لبعض الإدارات التعليمية بأعداد كبيرة وبالمخالفة للسعات الاستيعابية المقررة للمدارس.
ويأتي هذا القرار من منطلق اعتبار شهادة الثانوية العامة كونها شهادة عامة لتحديد مستقبل أبنائنا وبناتنا، بهدف القضاء على الاعتقاد السائد بوجود تساهل في الرقابة على أعمال الامتحانات بلجان سير امتحان الثانوية العامة ببعض الإدارات التعليمية، الأمر الذى يترتب عليه ضرر بالغ بسبب الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
