عاجل.. زيادة المرتبات وهيكلة الترقيات الأبرز.. مطالب أعضاء هيئة التدريس من وزير التعليم العالي

بدأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2022، مهام عمله بالوزارة، وذلك بعد أدائه حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بعد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية الطارئة أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ورصد موقع "كشكول" مطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الجديد، وجاءت على رأس مطالب أساتذة الجامعة: تفادي أخطاء المرحلة السابقة، وتحسين المرتبات، وإعادة النظر في نظام الترقيات.

وقال الدكتور محمد كمال الأستاذ بكلية الآداب جامعة كفرالشيخ، إن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الجديد كان نائبا للوزير السابق لشئون الجامعات وهو ما يجعله على دراية كافية بمشكلات الجامعات، مضيفا "بالتالي ننتظر منه تفادي الأخطاء التي شابت المرحلة السابقة وبداية مرحلة جديدة تحقق تطوير حقيقي في التعليم العالي، وذلك على مستوي العديد من المحاور".

إعادة بناء الثقة بين الوزارة وأساتذة الجامعات

وأوضح كمال، أن إعادة بناء الثقة بين أعضاء هيئة التدريس والوزارة هو ما تراجع بشدة في الفترة السابقة نتيجة سياسات مختلفة على رأسها عدم تقبل الآراء المختلفة واتهام كل من يختلف مع الوزارة بعدم الوطنية مما أدلا لخلق فجوة غير مسبوقة بين الطرفين في الوقت الذي يجب أن تكون فيه العلاقة تكاملية.

وأشار كمال، إلى أنه سادت المرحلة السابقة الاهتمام بالإنجازات الإنشائية بل والإعلان أحيانا عن بدء الدراسة بجامعات لم تكن قد تمت الإنشاءات فيها بالفعل مثل جامعة المنصورة الأهلية، وكذلك الاستعجال في افتتاح الجامعات الأهلية الجديدة دون استكمال منشآتها ولوائحها وكوادرها، وكذلك إدراج تخصصات كثيرة لا يوجد عليها إقبال مما أدى لعدم بدء الدراسة في بعض التخصصات لعدم إقبال الطلاب عليها، وعدم تنفيذ ما أنشئت من أجله الجامعات الأهلية وهو إدراج تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل وهو ما يتطلب إعادة الرؤية لمنظومة الجامعات الأهلية.

وأضاف الأستاذ بكلية الآداب جامعة كفرالشيخ، أن نفس الأمر ينطبق على الجامعات التكنولوجيا حيث تم تحويل كليات التعليم الصناعي القديمة إلى جامعات تكنولوجية والإعلان أنها جامعات جديدة وكذلك الإعلان عن إنشاء عشر جامعات جديدة دون توعية المجتمع بهذه الجامعات والفائدة منها وأهميتها لسوق العمل مما أدى لضعف الاقبال عليها، لافتا إلى أن ما سبق يندرج تحت الرغبة في الإعلان عن إنجازات بغض النظر عن صحة التطبيق وصحة هذه الإنجازات.

أزمة المرتبات مشكلة أزلية لم يتم حلها

وأكد كمال، أن الاهتمام بالإنشاءات والجامعات الجديدة سواء أهلية أو تكنولوجية أدى  لتراجع الاهتمام بالجامعات الحكومية وأعضاء هيئة التدريس ومشكلاتهم وهم أساس هذه الجامعات ولم يتم حل مشكلاتهم الأزلية المتمثلة في المرتبات التي ما زالت ثابتة على أساسي 2014 بينما الاستقطاعات على أساسي وإجمالي 2022 في ظل تضخم غير مسبوق، وكذلك تغيير لائحة صندوق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ليتم تفريغه من مضمونه وفوائده وزيادة اشتراكاته أضعاف ما كان موجودا ليصبح عديم الفائدة وهو ما ظهر في ضعف نسبة الاشتراك فيه.

وقال كمال: "استمر التباهي بنسب النشر الدولي وتضمينه الأبحاث التي ينشرها الباحثين المصريين في الخارج واضعين أسماء الجامعات المصرية عليها كشرط للترقية دون مساعدة الباحثين على هذا النشر أو مشاركة الجامعات المصرية في دعم هؤلاء الباحثين".

وأوضح الأستاذ بكلية الآداب جامعة كفرالشيخ، أن لائحة الترقيات استمرت من تشدد لتشدد أكبر وتعقيدات لم يسبق لها مثيل، ودون مراعاة اختلاف التخصصات مما أدى لوضع لوائح تناسب تخصصات بعينها دون الأخرى مع عدم الالتفات لمشكلات لجان الترقيات.

واختتم كمال، قائلًا "العبء كبير والتحول من التقدم الظاهري عديم القيمة لتقدم فعلي حقيقي له مردود على أرض الواقع لخدمة المجتمع حمل ثقيل يتحمله وزير التعليم العالي الجديد الذي بدأ ولايته بتركة ثقيلة إن أراد النجاح فيها وهو ما نتمناه له فلن يحدث إلا بمشاركة أعضاء هيئة التدريس المخلصين لوطنهم وجامعاتهم".

تغيير نظام امتحانات الـMCQ

ودعا الأستاذ بكلية الآداب جامعة كفرالشيخ، وزير التعليم العالي إلى إعادة النظر في بعض القرارات، مثل: التراجع في قرار منع الكتب الورقية والإصرار على السيديهات وهو ما ثبت فشله تمامًا على أرض الواقع، ومنع امتحانات الـmcq التي لا تتناسب مع طبيعة التعليم الجامعي كما ثبت فشلها أيضًا في التعليم العام.

7 مطالب من أعضاء هيئة التدريس لوزير التعليم العالي

وقال الدكتور أحمد محمد كامل طرابيه وكيل كلية علوم دمياط لشؤون المجتمع وتنمية البيئة السابق، إن أول مطالب أعضاء هيئة التدريس رفع المرتبات كالقضاء، مطالبا بإعادة هيكلة الجامعات ليتم تركيزها على مخرجات تغذي ما يطلبه المجتمع فقط وتترك بقية التخصصات للجامعات الخاصة، قائلا "لا يعقل أن يكون هناك جامعة حكومية وبها 5 أو 6 كليات تربية، كما اطالب بإعادة هيكلة قوانين الرأفة ونسب النجاح التي تجبر الأستاذ الجامعي على نجاح 50 % على الأقل من كل فرقة".

وهناك 7 مطالب من أعضاء هيئة التدريس وهم كالتالي:

١- تحديد رؤية مستقبلية للتعليم العالي في مصر طبقا للاحتياجات العصرية ومتطلبات القرن.

٢- تحديد نوعية البرامج المقدمة في كل من الجامعات العامة والجامعات الخاصة بحيث ينتفى التكرار.

٣- وضع معايير للتقييم يخضع لها كل من الأساتذة والطلاب.

٤- إيجاد نظام موضوعي بديل لتقييم الجامعات العامة والخاصة يضمن تعليما حقيقيا للطلاب.

٥- إتاحة فرصا حقيقية لترقى الأساتذة والتخلص من النظام الحالي الفاسد.

٦- إتاحة فرص التبادل العلمي والمشروعات للأساتذة والطلاب حتى تكون جامعاتنا على مستوى علمي عالمي.

٧- إتاحة نماذج عالمية متنوعة لتقييم آداء الطلاب دون الاقتصارعلى نظام الاختيار من متعدد الذي لا يرقى لتقييم الأداء.

وزير التعليم العالي: الخطة المستقبلية للوزارة ستشهد تطوير التعليم العالي

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخطة المستقبلية للوزارة سوف تشهد مواصلة تنفيذ كافة ملفات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك من خلال البناء على ما تم من إنجازات غير مسبوقة حققتها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف عاشور، أنه سيتم متابعة تنفيذ إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية الجديدة التي سيتم بدء الدراسة بها العام الدراسي الجديد 2022 -2023، فضلًا عن الاهتمام بالشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، والبرامج الدراسية البينية، والبرامج الدراسية الجديدة، واستجابتها لاحتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير، الاهتمام بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية، والاستمرار في جهود رقمنة الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، فضلًا عن الاهتمام بملف الجودة بالجامعات والمعاهد، والعمل على مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

وأشار عاشور، إلى أنه سيتم العمل على تعزيز دور المستشفيات الجامعية بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لدعم المنظومة الصحية؛ بما يخدم المواطن المصري.