الكتاب الإلكتروني يثير الجدل في الجامعات.. وأساتذة تكشف مميزاته وعيوبه

بعد انتهاء العام الدراسي 2021/2022، تباينت الآراء حول قرار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بتطبيق نظام الكتاب الإلكتروني بديلا عن الكتاب الورقي بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، فالبعض يرى أن بنقرة واحدة ستقرأ وتذاكر المقرر والبعض يرى أن الكتاب الورقي أفضل لأنه في كل الأحوال سيقوم الطالب بطباعته.

مميزات وعيوب الكتاب الإلكتروني الجامعي

وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن تجربة الكتاب الإلكتروني تستحق أن نعطيها فرصتها، مشيرا إلى أن المستقبل في التحول الرقمي، قائلا "لا أحد ينكر قيمة الكتاب الورقي، وهناك بعض الأشخاص مرتبطة بالكتاب الورقي وجدانيًا، لكن الكتاب الإلكتروني له مزايا عديدة وخاصة أولها تطلعنا للمستقبل والمستقبل سيكون رقمي وإلكتروني".
وأضاف السعيد، في تصريح خاص، أن من مميزات الكتاب الإلكتروني أنه صديق للبيئة، قائلا "نحن نرى ما يحدث للكتاب الورقي بعد انتهاء الدراسة وكيف يتم التعامل معه حيث أنه ملوث للبيئة إلا لو تم الاحتفاظ به بالطريقة المثالية، والكتاب الإلكتروني الوسيلة الأكثر تنسبا مع البيئة النظيفة".

وأوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن الكتاب الإلكتروني وكتاب اقصادي عن الكتاب الورقي حيث يتم الاستغناء عن استيراد الورق وطباعته، لافتا إلى أن هذا يؤدى إلفى استهلاك موارد الدولة، كما أنه توفير للعملة الصعبة وبالتالي اقصاديا أفضل، مضيفا أن الانتقال بين صفحات الكتاب الإلكتروني والبحث عن الجمل والكلمات المطلوبة أسهل والتعامل معه أسهل وأسرع من الكتاب الورقي.

حقوق النشر للأستاذ الجامعي

وتابع السعيد، أن الأشخاص المرتبطين وجدانيا بالكتاب الورقي من الممكن للطالب طباعة الكتاب الإلكتروني على نفقته الخاصة دون أن يحمل الدولة إعباء المصروفات، مشيرًا إلى أن الجيل الجديد من طلاب الثانوية العامة المطلق عليهم طلاب التابلت، يقدرون على الدراسة والتعامل مع الكتاب الإلكتروني من خلال التابلت أو شاشة الكمبيوتر بمنتهى السهولة، مؤكدا أن الكتاب الإلكتروني يحفظ للأستاذ الجامعي حقوقه في حق النشر دون أن يتحمل طباعة الكتاب ورقيا، قائلا "أنا أرى أن الكتاب الإلكتروني هو المستقبل ولا يمكن الرجوع للخلف ابدا".

توفير منصة للكتاب الإلكتروني 

وقال الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة السابق، إن تفاوتت نسب النجاح من جامعة لأخرى وفق الحلول التي اعتمدتها في تقديم الكتاب الإلكتروني للحفاظ على حقوق التأليف وتقديم محتوى علمي متجدد مستثمرة في إعداده تقنيات النصوص والصوتيات والمرئيات والاتاحة على منصة إلكترونية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأوضح عميد كلية الآداب جامعة القاهرة السابق، أنه من المؤكد أن توفير منصة للكتاب الإلكتروني متكاملة مع التعليم الإلكتروني مرتبطة بمنظومة الدفع الإلكتروني هو الحل الأمثل المتكامل.

وقال الدكتور الدكتور عبدالباسط صديق الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إن منظومة الكتاب الإلكتروني قد تكون إضافة وقيمة علمية كبيرة إذا كانت كتب علمية موجودة على بنك المعرفة أو المواقع العلمية ليستزيد بها طلاب العلم في دراستهم وبحوثهم وأوراقهم الدراسية، أما المقررات الدراسية المنهجية الأساسية ستلزم أن تكون تحت يد الطلاب ومتوافرة بسعر عادل.

وأضاف صديق، أن ما تم في الجامعات الحكومية تحت مسمى الكتاب الإلكتروني فهى عملية فاشلة تماما وضد مصلحة الطلاب لأنهم كان يدفعون ثمن الكتب مع المصروفات ثم يلجاؤن إلى المكتبات مره أخرى لشرائها منها لآن معظم المكتبات تقوم بطباعة هذه الكتب وليس عليها اسم المؤلف أو دار النشر مما ترتب على ذلك ضياع حق الأستاذ الجامعي الذي اعد المادة العلمية لها.

وأوضح صديق، أن هذه العملية كانت مشاركة عملية في مردود مبلغ الكتب حيت تقوم وزارة المالية والجامعة والكلية والإداريين بخصم ما يزيد على 80٪ من الثمن الذي يدفعه الطالب وما يتبقى 20٪ توزع على الأساتذة المشاركين في تدريس المقرر وبالتالي أصبح معظم الأساتذة لا يقبلون المشاركة في هذا النوع من الكتب، قائلا "أرى أنه يجب سرعة إلغاء هذه التجربة الفاشلة  والعودة إلى الكتب المطبوعة وعملية دعم الكتاب الجامعي عن طريق الجامعة وبحيث يتوفر للطلاب داخل كلياتهم من خلال منفذ مشروع، الخطأ وارد ولكن الاصرار الاستمرار في الخطأ جريمة يجب حساب من يتسببون فيها".

لن تنجح

وأشار الدكتور محمد كمال الأستاذ بجامعة كفرالشيخ، إلى أنه حذر فور الإعلان عن تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني في الجامعات الحكومية من أنها لن تنجح وأن هناك تسرع فيها وعدم دراسة للواقع المعيش، خاصة مع صدور القرارات بأن يكون الكتابة على إسطوانة أو سي دي، فمن ناحية الطلاب كثير منهم لا يملك أجهزة كمبيوتر عادية في المنازل، ومن يملك منهم جهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" فإن كثير من أجهزة لا يوجد بها مكان للسيديهات حاليا، فقام الطلاب بحجز الأسطوانات وشرائها ثم طبعوها مرة أخرى، فتضاعفت التكلفة على الطالب. 
وأضاف كمال، أنه بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس أدى القرار لضياع معظم حقوقهم حيث أحجم الطلاب عن شراء الاسطوانات وقاموا بشراء الكتب المصورة من المكتبات المحيطة بالجامعات، كما أوجد القرار مشكلات بين أعضاء هيئة التدريس ودور النشر المتعاقدين معها لتوزيع كتبهم من حيث حقوق الملكية المادية للكتب.

وأوضح كمال، أنه بالنسبة للدولة فلا نعلم الحكمة من الاصرار على أن تكون الكتب على سيديهات ولا يكون بوسيلة أخرى ولا يوجد حتى تشجيع لمنتج محلي حيث لا يتم تصنيعها محليًا بل استيرادها من الخارج بتكلفة على الدولة من العملات الصعبة في وقت تسعى فيه الدولة لتوفير كل دولار وتحد من الاستيراد بسبب ظروف الاقتصاد العالمي والمصري فنهدر الأموال في استيراد أكثر من 6 ملايين اسطوانة سنويا لتنفيذ هذا القرار.

وقال كمال، "كما انتقدنا سعي وزارة التربية والتعليم لجعل التابلت هو وسيلة التعلم والامتحانات وشراء أجهزة تابلت متقدمة بسعر مرتفع كلف الدولة عشرات المليارات وتقديمها للطلاب لهذا الغرض دون دراسة الإمكانيات التكنولوجية وضعف شبكة الانترنت في مصر مما أدى في النهاية لحدوث ما حذرنا منه من البداية وهو استحالة الاعتماد عليها في الامتحانات وتحولت إلى كونها فقط وسيلة لوضع الكتب المدرسية عليها"، متابعا "يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر لو تم تغيير أجهزة التابلت التي توزع على طلاب الثانوية العامة مجانا للطلاب واختيار نوعيات أقل تكنولوجيا وبالتالي بسعر منخفض يوفر المليارات الضائعة سنويا بحيث يتم وضع المناهج الدراسية للثانوية العامة عليها ويستمر بها الطالب في الجامعة وتتولي الجامعات وضع الكتب عليها لكل ترم دراسي بعد سداد الحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس وضمان عدم إمكانية نسخها وبالتالي يمكن للطلاب الاطلاع على الكتب بسهولة على التابلت دون تكلفة زائدة لطباعة الكتب، ونوفر للدولة مليارات تضيع سنويا على أسطوانات لا يستفيد منها إلا القلة وتوفر الدولة بجانب ذلك مليارات أخرى تستخدم في تصوير الكتب بشكل غير قانوني في المكتبات".