جامعة القاهرة تشهد حوارا رفيع المستوى حول حقوق الملكية الفكرية

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودارن تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والوفد المرافق له، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وذلك للحوار حول حقوق الملكية الفكرية ودورها في اقتصاد المعرفة وجامعات الجيل الرابع، في إطار زيارة المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية إلى مصر لحضور فعاليات إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية تحت رعاية  رئيس الجمهورية وتشريف رئيس مجلس الوزراء وكبار الشخصيات.

وشهد الحوار كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، و20 من رؤساء الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، ونواب الوزراء، وأعضاء من مجلس النواب، والرؤساء التنفيذيين لمنظمات التمويل، ومسؤولي هيئات حقوق الملكية الفكرية المصرية، ونواب رئيس جامعة القاهرة، والوفد المرافق للمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وخلال الحوار تم النقاش حول قضايا حقوق الملكية الفكرية ذات الاهتمام المشترك مع التركيز بشكل خاص على دور سياسات حقوق الملكية الفكرية في خدمة الأهداف الاجتماعية الشاملة للجامعة والاستدامة المالية ونقل وتسويق التكنولوجيا.

وخلال كلمته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن استضافة جامعة القاهرة مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية يعكس مدى الوعى بأهمية الملكية الفكرية والقوى الناعمة والأصول غير المادية والتي تدخل جميعها في نطاق الملكية الفكرية والمعرفة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه في الماضي كان مفهوم الاقتصاد يقتصر على العمالة والزراعة والأىص وغيرها من وسائل الاقتصاد المادي إلى أن أصبح الاقتصاد العالمي المتقدم اليوم هو الاقتصاد القائم على المعرفة والأصول غير الملموسة ومن أهمها التعليم والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا والاتصالات، مشيرًا إلى أن كثيرا من دول العالم تعتمد على الأصول غير الملموسة التي تشكل من 40 إلى 60% من اقتصاد أوروبا، ومن ثم يعكس أهمية الوعي المصري بهذا الإطار وباقتصاد المعرفة وأيضا بحقوق الملكية الفكرية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى الدور الذي قامت به الجامعة في نطاق حقوق الملكية الفكرية وإطلاق الإصدار الأول من سياسة الملكية الفكرية التي تتحدث عن الجوانب المنهجية للملكية الفكرية مثل أهداف ونطاق الملكية الفكرية وسياستها الصناعية والتجارية وأيضا سياستها للتسويق واستغلال الملكية الفكرية، لافتًا إلى أنه منذ إعلان استراتيجية الجامعة في عام 2017 من أجل التحول إلى جامعات الجيل الثالث كانت الهدف هو إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد وليس التعليم من أجل العلم بل لإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد القومي، كما تم إنجاز التحول إلى جامعات الجيل الثالث وبدأنا في الدخول إلى عصر جامعات الجيل الرابع.

من جانبه، قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحوار حول الملكية الفكرية يعطينا فرصة لاستعراض كيفية الاستفادة من الملكية الفكرية بشكل فعال لدعم أهداف الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته المتطورة على أساس قيمة اقتصادية مع إنتاجها العلمي حيث يقوم الباحثين المصريين بنشر العديد من الأبحاث في مختلف المجالات التكنولوجية ويساهم في زيادة حجم المعرفة المتاحة.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية مشيرا إلى أن هناك العديد من الأمثلة على اختراعات عديدة نشأت عن نتائج الأبحاث التي تمت في الجامعات ثم تحولت إلى منتجات ناجحة على نطاق واسع حول العالم، ومن ذلك بعض العقاقير الطبية.

وأكد عاشور، ضرورة تقليص الفجوة بين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال والصناعة مشيرًا إلى أن أهمية الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية لا تقل أهميتها للشركات والمشروعات التجارية، ليس فقط باعتبارها وسيلة لنشر المعرفة والمعلومات بل بما يدعم الجامعات في استكمال أنشطتها الأكاديمية والبحثية على نحو مباشر وغير مباشر.

وأوضح عاشور، أن القانون المصري رقم 3 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم، قد مكن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من إنشاء الحاضنات الالكترونية، واستغلال مخرجات البحث العلمي لتسويق أبحاثها لصالح المجتمع، ونشر الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في هذا الإطار.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن حقوق الملكية الفكرية ينبغي استخدامها وإدارتها بكفاءة حرصا على التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية مثل نشر سياسات الملكية الفكرية للجامعات لتحديد كيفية التعامل على تسويق بحوثها، كما يستهدف مشروع آخر لتسويق مكاتب ونقل التكنولوجيا بالجامعات ومراكز الأبحاث، مؤكدًا أننا اليوم نشهد التحول إلى رأس المال الفكري والمعرفي لتعزيز المنافسة وزيادة الربحية.

ودعا الدكتور عاشور، الجامعات لبحث أعظم السبل لاستغلال الملكية الفكرية، ووجه الشكر للمبادرات الأكاديمية لدعم الطلاب والعاملين بالجامعات للابتكار وريادة الأعمال، ومواكبة احدث التطورات في مجالات الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القادمة للوفد بمصر سيكون هناك تعامل مع الجامعات المعرفية والمراكز البحثية لتعزيز الصلة بالبحث العلمي وربطها بالاقتصاد.

ومن جهته، عبر دارن تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة التي تُعد منارة للعلم والمهنية والحرفية في المجالات المختلفة منذ ما يزيد على 100 عام، مؤكدًا أن أبواب جامعة القاهرة قد رحبت بالملايين من أجل تعلم الثقافة والعلم، لتصبح الآن من جامعات الجيل الثالث وإحداث العديد من التطويرات التي مكنتها في الدخول إلى جامعات الجيل الرابع.

وأضاف دارن، أن الملكية الفكرية تعد محفزًا  للتقدم الاقتصادي لأنها لاتكون فقط في الدول المتقدمة بل في كافة الدول، مشيرًا إلى أن خلال الأيام القادمة سيتم عقد العديد من اللقاءات للحديث عن الاقتصاد الابتكاري وكيفية قيام المنظمة العالمية للملكية الفكرية بدعمها.

وأشار مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على الأصول غير المرئية نظرًا لأن الحضارة المصرية التي تتواجد منذ آلاف السنين لها علاقة بالأصول الملموسة وغير الملموسة وليس فقط وجود الأهرامات، مؤكدًا أن الحضارة المصرية علي مدار آلاف السنين أدركت أهمية القوى الناعمة.

وتابع دارن، أنه على الرغم من الأشكال المتطورة للاقتصاد إلا أن هناك أشكال أخرى ظهرت مؤخرًا وتلعب الجامعات دورًا هامًا وكبير في الابتكار وتقدم الدعم والمساعدة للباحثين من أجل تعظيم الاستفادة من أفكارهم والتواصل مع سوق العمل والشركات لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن حوالي 60% من نسبة الشعب المصري من فئة الشباب المبتكرون الذين قاموا بتأسيس شركات ناشئة تحتاج لخطوات جادة لمساعدة رواد الأعمال في صناعتهم.

وأكد دارن تانج، دعم المنظمة العالمية للملكية الفكرية للدور الذي تقوم به الجامعات المصرية مشيرًا إلى أن المنظمة عقدت اتفاقيات تعاون مع 22 جامعة مصرية من أجل تطوير سياسات الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن التعامل الصحيح مع حقوق الملكية الفكرية له نتائج ملموسة لتحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي ويخلق أهداف محددة وثابته لها، وأن التلاقي بين البحث العلمي وسوق العمل مازال صعب على مستوى دول العالم ولكن مصر قادرة على إحداث تطويرات كبرى في مجال الابتكار.

وفي نهاية الحوار، دارت حلقة نقاشية استعرض من خلالها الحضور أوجه التعاون القائم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومصر لدعم الابتكارات والاختراعات وتقديم المشورة وتطوير مكاتب حماية حقوق الملكية الفكرية داخل مصر والقيام بوضع السياسات وتفعيلها، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أكبر الدول في الشرق الأوسط لتسجيل العلامات التجارية، كما تمت مناقشة كيفية إضافة المخرجات الفكرية للاقتصاد القومي، ومناقشة الارتباط الوثيق بين وزارة التموين والمنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية سواء من حيث تدريب العاملين وتنمية قدراتهم.