كان محبوس احتياطي.. أزمة تهدد أستاذ جامعي بعد الإفراج عنه: «مش راضيين يرجعوني شغلي»
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لـ خالد علي، المحامي، أبدى فيه تضامنه مع الدكتور مهندس محمد محى الدين محمد، أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية – كلية الهندسة – جامعة بنى سويف.
وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يأتى نشر هذا البوست للتعاطى مع ما طرحته السلطة السياسية ممثلة فى لجنة العفو لإعادة إدماج المخلى سبيلهم والصادر لهم قرارات عفو، وذلك للمساعدة فى الكشف عن الحالات التى مازالت تعانى ويتم محاصرتها فى أرزاقها رغم إخلاء سبيلهم، وحالة اليوم عن المهندس محمد محى الدين عثمان».
وتابع: «فى ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ صدر قرار بفصل دكتور مهندس/ محمد محى الدين محمد عثمان، أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية – كلية الهندسة – جامعة بنى سويف
سبب الفصل: انقطاعه عن العمل
سبب الانقطاع عن العمل: كان محبوس احتياطى على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٨، منذ ٢٢ فبراير ٢٠١٩ حتى 2 يونيو 2022.
ومنذ إخلاء سبيله فى يونيو ٢٠٢٢ هو يحاول العودة لعمله بكلية الهندسة، وجامعة بنى سويف تشترط تقديمه شهادة بمدة حبسه، والنيابة لا تمنح شهادات لمن زادت مدة حبسه على سنتين، وطلبت أن تخاطبها الجامعة مباشرة، والجامعة ترفض مخاطبة النيابة وسؤالها عن مدة حبسه».
وأضاف: «هكذا يدور الدكتور مهندس محمد محى الدين عثمان فى دائرة مفرغة من أجل العودة لحياته الطبيعية لكن دون جدوى، وقد تقدم بكل التظلمات والطلبات القانونية للجامعة والنيابة، ولم يشفع له أنه حُبس احتياطيا مايزيد على ثلاثة سنوات ولم يصدر ضده أو حكم قضائى.. فكيف يمكن له أن يعود لحياته الطبيعية ويمارس عمله؟».
منشور المحامي خالد على عن المهندس محمد محى الدين عثمان
«العوضي» يعقب
ومن جانبه، عقّب المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بأن يتقدم أستاذ كلية الهندسة بجامعة بني سويف، بطلب إلى اللجنة وشكواها بعد صدور القرار، لافتا إلى أن اللجنة دأبت خلال الأيام الماضية للانتهاء من قائمة المفرج عنهم.
وأضاف العوضي لـ كشكول، أن اللجنة تتابع متطلبات المفرج عنهم من السجون، ومساعدتهم في العودة للحياة مرة أخرى، لإعادة إدماجهم في المجتمع، مشيرا إلى أن اللجنة تتواصل مع الذين تم الإفراج عنهم.
وأشار إلى أن اللجنة، تعمل على تسهيل كل العقبات أمامهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية.
وفي ذات السياق، كشف العوضي، عن خروج 146 محبوسا خلال أسبوعين ضمن عمل اللجنة، حيث أصدرت 4 قوائم للإفراج عن سجناء الرأي، الأمر الذي لم يحدث منذ عام 2010، مشيرًا إلى أن هناك عملية فحص تخضع لها الأسماء قبل العفو عنها وخروجها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بشأن إبداء الرأي فيها.
وأضاف أن كافة أسماء المحبوسين احتياطيا بمختلف أنواع القضايا موجودة لدى لجنة العفو، وهناك عمل شاق يتم من الفحص والتجميع السريع لتلك الأسماء، مؤكدا أن الدولة ترد على المشككين دائما عبر الرسائل التي ترسلها بشكل صريح من خلال قوائم الإفراج.
