عاجل.. بحث يعادل ماجستير.. "المسار التحفيز" قرار يثير الجدل في الجامعات والتعليم العالي توضح
أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرار جامعة أسيوط حول شكل رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا، وقد إصدر قرار من قبل المجلس الأعلى للجامعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بتغيير شكل مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه وتعميم نظام التعليم عن بعد بالجامعات وعدم مناقشة الرسائل بالشكل التقليدي وإجراء المناقشة "أون لاين" بحضور الباحث وأعضاء لجنة المناقشة فقط.
نص قرار جامعة أسيوط
وجاء نص قرار جامعة أسيوط الخاص بشكل مناقشة وحصول الباحث على درجة الماجستير والدكتوراه، الآتي:
- يقدم الطالب طلب الحصول على الدرجة العلمية من خلال المسار التحفيزي إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية ويقدم المجلد للحصول على خطاب الصلاحية.
- يقوم الطالب بعمل سيمينار بالقسم المختص يعرض فيه النتائج العلمية المستخلصة من الرسالة والأبحاث المنشورة من الرسالة، وبناء على ذلك يتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم على الرسالة من قبل مجلس القسم المختص.
- تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية بإرسال نموذج التقرير وكذلك نسخة إلكترونية من الرسالة لأعضاء لجنة الحكم على الرسالة وتكون مهمتها التأكد من أن الأبحاث المنشورة مطابقة أومتعلقة بموضوع خطة "بروتوكول" الرسالة المعتمدة من مجلس الكلية.
- مدة تحكيم الرسالة يجب ألا تتعدى ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ إرسال النسخة الإلكترونية وكذلك نموذج التقرير للجنة الحكم على الرسالة.
- بعد الحصول على تقارير الحكم على الرسالة يتم إرسال خطاب إلى رئيس القسم المختص باستيفاء كافة الشروط المطلوبة لمنح الدرجة بالنظام التحفيزی دون جلسة مناقشة علنية.
باحث دكتوراه: نحتاج لقانون صارم لا يسمح للتسجيل إلا لأصحاب المنح المتفوقين
وعقل الدكتور محمد عابدين الباحث في وراثة وتربية النبات، قائلا "لفت نظري قرار جامعة أسيوط الأخير برغبتها في اقتراح المسار التحفيزي ليحصل الطالب بسهولة على درجة الماجستير والدكتوراه، لمجرد نشر بحث دولي ماجستير وبحثين دولي دكتوراه يعفى من تقديم رسالة تقليدية أو مناقشة علنية ويمنح الدرجة العلمية وسبق لبعض الجامعات تطبيقه مثل الإسكندرية".
وأضاف عابدين، حسب منشور على على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا "مع العلم أن شرط النشر الدولي هو متطلب معظم الجامعات تطبقه حاليا كشرط تشكيل لماذا مثل هذه القرارات التي ستكون وبالا وهو ميزة لن تضيف إلا خروج مخرج لطالب لم يتعب بما يكفي لاستيفاء متطلبات الحصول على أرقي الدرجات العلمية التي أصبحت فوضى بمعنى الكلمة ومعظم اللي فاضي بعد التخرج وعنده وقت فراغ بقي يشتغل طالب دراسات عليا".
وتابع عابدين، "أين شرط موافقة جهة بحثية على التسجيل مع وجود مشرف من هذه الجهة ويكون الموضوع ضمن الخطة البحثية للمعهد أو الجهة البحثية وهذه تحتاج قانون صارم لا يسمح للتسجيل إلا لأصحاب المنح المتفوقين من أكاديمية البحث العلمي بعد تأهيلهم كما يحدث حاليًا أو ضمن مشروع بحثي ممول ويكون للطالب دور حقيقي فيه ضمن الفريق البحثي، أما إذا أردنا رفع مستوى خريجي الدراسات العليا المفروض مثلما يحدث في لجان الترقيات كل دورة تزداد".
عميد اقتصاد القاهرة: مساران لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه بخصوص قرار شكل رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا طبقا لقرار مجلس الجامعة في سبتمبر 2020، أصبح هناك مساران لشكل الرسالة، مؤكدًا أنه لا يجبر طالب الدراسات العليا على أي مسار فله كامل الحق في اختيار أحد المسارين، وبغض النظر عن تاريخ تسجيله الرسالة.
وأضاف السعيد، في تصريح خاص لـ"كشكول"، أن القرار لجميع طلاب الدرسات العليا وهو شكل جديد لنشر الرسائل وليس هناك مدة محددة لانتهاء النظام القديم لمناقشة الرسائل، موضحا أن المسار الأول: الرسالة التقليدية بمواصفاتها المعروفة حاليا وبنفس الشروط المطبقة حاليًا، والمسار الثاني: أن تكون رسالة الماجستير عبارة عن بحثين منشورين أحدهما بحث مرجعي Review Article.
وأوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تكون رسالة الدكتوراه عبارة عن ثلاثة أبحاث منشورة أحدهم بحث مرجعي Review Article، مشيرًا إلى أنه يفضل اتباع المسار الثاني، وذلك لنية الجامعة والكلية تقديم مكافآت نشر في حال اتباع هذا المسار، ولكن لا يجبر الطالب على اتباع أي مسار.
إجراء مهم من «التعليم العالي» لمواجهة بيع شهادات الماجستير والدكتوراه
وقد شكلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة لدراسة توصيات تخص ظاهرة درجات الماجستير والدكتوراه التي تباع على الإنترنت، بعد انتشارها في السنوات الأخيرة.
وتزايدت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة حيث يتم بيع شهادات ماجستير ودكتوراه على الإنترنت لمن يريد دون أن يكون هناك أي تواصل بين الباحث والجامعة التي تمنح مثل هذه الدرجات "المضروبة" وغير المعترف بها، خاصة بعد أن أصبحت هناك جامعات متخصصة في بيع هذه الدرجات.
كما أن المجلس الأعلى للجامعات لم يعترف، بمثل هذه الدرجات العلمية غير السليمة حيث يشترط أن يكون هناك جزء كبير من الدراسات العليا سواء فى الدبلومات أو الماجستير أو الدكتوراه فيه نوع من التفاعل والتواصل بين الباحثين والمشرفين على هذه الدرجات العلمية.
وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، ضوابط معادلة الشهادات الجامعية التى يحصل عليها الطلاب المصريون من جامعات أجنبية، موضحا أن القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات وخاصة الكليات العملية والذين يرغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها في جمهورية مصر العربية وفقًا للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.
