مقترح «المسار التحفيزي».. أساتذة: مخالف لقانون تنظيم الجامعات وعبء على الباحثين

أصدرت جامعة أسيوط قرار حول شكل رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا، وهو الموافقة من حيث المبدأ على المسار التحفيزي للحصول على الدرجات العلمية.

وجاء نص قرار جامعة أسيوط، كالآتي:

مادة (۱) النشر العلمي المستل من الوسائل العلمية:

- يتم تطبيق المسار التحفيزي لطلاب الماجستير حال قيام الطالب بنشر بحث واحد على الأقل في إحدى المجلات المصنفة عالميًا من رسالته، ولطالب الدكتوراه بعد نشر بحثين على الأقل من رسالته في إحدى المجلات المصنفة عالميا، بعد استيفاء الحد الأدني لمدة القيد والتسجيل المقررة قانونا.

- أن تكون الأبحاث منشورة في مجلات مصنفة بقواعد البيانات الدولية (Clarivate Web of Science) والتي يعتمد عليها في تصنيف الجامعات دوليً.

- ألا تكون الأبحاث منشورة في مجلة تابعة للـ Emerging Sources Citation Index.

- أن يكون للمجلة معامل تاثیر وAverage JIF Percentile و Quartile.

- أن يكون اسم جامعة أسيوط مدرج على الأبحاث المنشورة.

- أن يكون موضوع البحث مطابق أو متعلق بموضوع خطة (بروتوكول الرسالة المعتمدة من مجلس الكلية.

- أن يتم نشر البحث بعد تاريخ التسجيل للدرجة من مجلس الكلية بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

مادة (2) كتابة الرسائل العلمية:

- تقدم الرسالة العلمية في صورة مجلد بديلًا عن الرسالة العلمية التقليدية بحيث يحتوي المجلد على خطة (بروتوكول) الرسالة المعتمدة من مجلس الكلية بالإضافة إلى الأبحاث المنشورة وكذلك ملخص عربي (Abstract)، ويجب أن يكون الغلاف العربي والإنجليزي للمجلد مماثل لنظيره في الرسالة التقليدية، ويتم عمل الخطوات التالية:

- يقدم الطالب طلب الحصول على الدرجة العلمية من خلال المسار التحفيزي إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية ويقدم المجلد للحصول على خطاب الصلاحية.

- يقوم الطالب بعمل سيمينار بالقسم المختص يعرض فيه النتائج العلمية المستخلصة من الرسالة والأبحاث المنشورة من الرسالة، وبناء على ذلك يتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم على الرسالة من قبل مجلس القسم المختص.

- تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية بإرسال نموذج التقرير وكذلك نسخة إلكترونية من الرسالة لأعضاء لجنة الحكم على الرسالة وتكون مهمتها التأكد من أن الأبحاث المنشورة مطابقة أومتعلقة بموضوع خطة "بروتوكول" الرسالة المعتمدة من مجلس الكلية.

- مدة تحكيم الرسالة يجب ألا تتعدى ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ إرسال النسخة الإلكترونية وكذلك نموذج التقرير للجنة الحكم على الرسالة.

- بعد الحصول على تقارير الحكم على الرسالة يتم إرسال خطاب إلى رئيس القسم المختص باستيفاء كافة الشروط المطلوبة لمنح الدرجة بالنظام التحفيزی دون جلسة مناقشة علنية.

أستاذ جامعي: مطبقة في جامعة الإسكندرية منذ أكثر من 10 سنوات

من جانبه، قال الدكتور عبدالباسط صديق أستاذ الإصابات والتأهيل البدني والرياضي بقسم العلوم الحيوية والصحية بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، إن هذه المقترحات ليست بجديدة بل هى مطبقة في جامعة الإسكندرية منذ أكثر من 10 سنوات، موضحا أن هذه المقترحات يلزمها تعديل لوائح الداخلية الخاصة بالدراسات العليا في كل كلية من كليات الجامعة حتى تكون قانونية.

وأضاف صديق، في تصريح خاص، أن أغلب لوائح الدراسات العليا في معظم الجامعات (أن لم يكن كل الجامعات) تشترط أن تكون مناقشة الرسائل علانية حتى يكون المنح قانونيًا.

وأشار صديق، إلى أن هذا المقترح يضع عبئ إضافي على الباحثين لأن تكلفة نشر بحث واحد أو بحثين في مجلة علمية مصنفه حيث ليس من السهولة قبول النشر في هذه المجلات (لصعوبة النشر بها)، بالإضافة إلى العبئ المالي للنشر الذي قد يصل إلى 25000 ألف جنيه للبحث الواحد، وهذا أدى إلى أحجام الباحثين عن هذه الطريقة، مؤكدًا أن المقترح إضافة عبئ إضافي على الباحثين وليس طريقة لتسهيل حصولهم على الدرجات العلمية.

القرار شديد المخالفة لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد كمال أستاذ بكلية الآداب جامعة كفرالشيخ، إن مقترح المسار التحفيزي مخالف للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، مشيرًا إلى أن مادة "102" تقول "يقدم المشرف على الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريرًا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية، ولمجلس الدراسات العليا والبحوث -بناء على اقتراح مجلس الكلية- إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير".

وأضاف في تصريح خاص، أن مادة "103 -يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيدًا للعرض على مجلس الكلية، وعلى الطالب أن يقدم إلى الكلية عددا من النسخ تحدده اللوائح الداخلية"، ومادة "105  تتم مناقشة الرسائل علانية ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرًا علميًا مفصلا عن الرسالة وتقدم اللجنة تقريرًا علميًا عن الرسالة ونتيجة المناقشة وتعرض جميعها على لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية فمجلس الكلية تمهيدًا لعرضها على مجلس الجامعة، ويجوز ألا تجرى المناقشة في بعض الكليات وفقًا لما تنص عليه اللوائح الداخلية".

وتابع كمال، قائلًا: "باستعراض القرار المنشور م1-1 يتبين أنه ينص على تطبيق ما سمي بالمسار التحفيزي بعد تسجيل رسالة الماجستير أو الدكتوراه، ثم يعود القرار فيؤكد على نشر الطالب بحث في الماجستير أو بحثين في الدكتوراه ثم يتم عمل سيمينار بالقسم يعرض فيه أبحاثه والنتائج العلمية المستخلصة من الرسالة (التي هي أبحاثه بعد وضعها في مجلد) ليقوم القسم بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة وإرسال نسخة إلكترونية منها ونموذج التقرير (لم يتم تحديد ما هو التقرير المذكور) إلى أعضاء لجنة الحكم على الرسالة وتكون مهمتها فقط التأكد من أن الأبحاث المنشورة مطابقة أو متعلقة بموضوع خطة الرسالة، لترد اللجنة خلال ثلاثة أسابيع وترسل تقرير اللجنة للحكم على الرسالة ويتم توجيه خطاب لرئيس القسم لمنح الدرجة دون جلسة مناقشة علنية".

وأكد كمال، أن القرار يتعارض بشكل واضح مع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حيث تنص مادة 105 على أن يقدم المشرف في نهاية كل عام دراسي تقرير لمجلس القسم عن تقدم الطالب وهو ما لن يحدث طبقا للقرار لأنه لم يذكر أي دور للمشرفين على الرسالة، كذلك يتعارض القرار مع مادة 103 والتي تشترط أن يقدم المشرف تقرير لمجلس القسم بعد الانتهاء من الرسالة إلى مجلس القسم وطلب تشكيل لجنة الحكم واقتراح تشكيلها وهو ما لم ينص عليه القرار المذكور بل عكس الأمر فأصبح الباحث يشارك في سيمينار يعرض فيه أبحاثه وبموافقة القسم ترسل نسخة مما سمي الرسالة التي هي البحث أو البحثين للجنة المناقشة ولا دور للمشرفين أيضًا، وتمت كذلك مخالفة مادة 105 والتي اشترطت المناقشة علانية بينما القرار يقول دون جلسة مناقشة علنية، ولم تعد هناك مناقشة من الأساس بل مجر التأكد من أن الأبحاث لها علاقة بموضوع الخطة المسجلة.

كما أكد كمال، أن القرار شديد المخالفة لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك من أجل زيادة النشر الدولي بغض النظر عن المشكلات المحيطة به، وكان الأجدى اشتراط نشر بحث أو بحثين مشتقين من الرسالة كما تفعل كثير من الجامعات على أن تتم مناقشة الرسالة، طبقا لما نصت عليه اللائحة وليس بالمخالفة لها كما هو واضح في القرار.

قانون تنظيم الجامعات 

- مادة 175 - مع مراعاة حكم المادة (36) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص مادة 176- تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية، ومدة الدراسة في كل منها سنة واحدة على الأقل.

- مادة 177 - تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبات على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية - ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين.

- مادة 178- تقوم الدكتوراه أساسًا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم. 

ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل وإضافة عملية جديدة.